Legal Case For War Crimes, Crimes Against Humanity and Genocide in Iraq

http://brusselstribunal.org/LegalCaseSpain070210.htm

This statement:

INTRODUCTION TO THE LEGAL CASE

FILED BEFORE THE AUDENCIA NACIONAL

ON 6 OCTOBER 2009

The following is the introduction to a legal case filed 6 October 2009 before the Audiencia Nacional in Spain against four US presidents and four UK prime ministers for commissioning, condoning and/or perpetuating multiple war crimes, crimes against humanity, and genocide in Iraq. The case was filed under laws of universal jurisdiction.

This case, naming George H W Bush, William J Clinton, George W Bush, Barack H Obama, Margaret Thatcher, John Major, Anthony Blair and Gordon Brown, was brought by Iraqis and others who stand in solidarity with the Iraqi people and in defence of their rights and international law.

Introduction

The respondents herein identified in this complaint have all held or hold high public office in the administrations of the United States and the United Kingdom, and/or commanding authority in the respective armed forces of these countries, and whilst in command or in office actively instigated, authorized, supported, justified, executed and/or perpetuated:

1. A 13-year sanctions regime on Iraq known and proven to have an overwhelmingly destructive impact on Iraqi public health, especially child mortality

2. The use of disproportionate and indiscriminate military force, including numerous extra-legal strikes and bombing campaigns throughout the 1990s, entailing the purposeful destruction of Iraq’s water and health facilities, and defence capacities, and the widespread contamination of Iraq’s ecosphere and life environment by the unjustified and massive use of depleted uranium munitions

3. The prevention by means of comprehensive sanctions, and/or military strikes, of the reconstruction of Iraq’s critical civil infrastructure, including its health, water and sanitation systems, and the decontamination of Iraq’s ecosphere/life environment, backed by the threat of Security Council veto where unanimity was not present for such strikes and/or the continuance of the sanctions regime

4. The launching of an illegal war of aggression against Iraq based on deliberate falsification of threat assessment intelligence and systematic efforts to conceal from the general public in the United States and the United Kingdom, and other countries, along with parts of the military command structure of the respective armed forces deployed, the true aims and objectives of that war

5. Establishing by design an occupation apparatus that by its incompetence, inexperience, corruption and/or ideological or sectarian alignment and actions would finalize the destruction of the Iraqi state and the attempted destruction of Iraqi national unity and identity, entailing an attack upon Iraqis as a whole and the intended destruction of the Iraqi national group as such.

The acts ordered and/or continued and perpetuated by the respondents identified in this complaint were unlawful in nature, were known to be and/or ought reasonably to have been known to be unlawful in nature, and were based on manifest and purposive lies, manipulations, deliberately misleading presentations of facts, and baseless assertions and other false justifications. The consistency of the propaganda effort that supported and contextualized these unlawful acts was such — and was aimed and known to be so — that it constituted an international campaign of demonization and dehumanization of Iraqis, the Iraqi nation, the Iraqi state, Iraq’s civil and military leadership, Iraq’s civil administrative apparatus, and Iraq in its Arab context. As such, and through actions taken and summarized below, the respondents:

1. Deprived the Iraqi people of all or the majority of their fundamental rights as established and protected by international human rights law and international humanitarian law, expressed in the UN Charter and conventions, the Universal Declaration of Human Rights and the Geneva Conventions, including the right of defence

2. Structured and implemented policies that continue to deprive the Iraqi people of their sovereignty and the exercise of their freedom, human rights, and civil, political, economic, social and cultural rights, as established and guaranteed by international human rights law and international humanitarian law, including the UN Charter and conventions, the Universal Declaration of Human Rights and the Geneva Conventions

3. Consistently gave political and legal cover to these acts, even as these acts were known to be and/or ought reasonably to have been known to be in violation of international law, including peremptory or jus cogens standards of law

4. Asserted and defended extra-legal immunity for all those engaged in acts that have attacked the protected rights of the Iraqi people, and established a pattern of impunity for those accused of such attacks by failing to adequately investigate and prosecute specific and general allegations of grave abuses, and/or to ensure responsibility is assumed throughout the chain of command that permitted or failed to prohibit such attacks, and/or dismissed or distorted numerous customary legal standards, including the laws of war and those that outlaw the preemptive use of force in international relations

5. Abused and overran international law, the guarantor of international order, peace and security, which the United Nations System exists to protect and is deemed to embody, enshrined in the UN Charter, and upon whose foundation the Universal Declaration of Human Rights gains positive affect and final meaning.

Opportunity for redress for Iraqi victims in their own national jurisdiction is non-existent as Iraq remains occupied, its sovereign institutions dismantled and non-functioning. Despite numerous individual petitions submitted to its chief prosecutor, the International Criminal Court (ICC) has stated that it has no jurisdiction to hear cases of abuses and violations of human rights standards and international humanitarian law in Iraq. In light of US and UK threats to use permanent member veto power in the past, it is not foreseeable that the Security Council in the future will refer complaints in Iraq to the ICC, and nor can Iraqis wait for Security Council reform. Without effective investigation and prosecution of these abuses and violations, the international community runs the risk of allowing a precedent of unlawful action of such grave magnitude to be set without censure, thereby endangering the rights and dignity not only of Iraqis but also of people the world over. Such a precedent would be contrary to the UN Charter and the principles upon which the international order of states is deemed to be founded. The basis for public acceptance of a state of law is that it protects peace and defends the wellbeing of the people. Failure to investigate and effectively prosecute the catalogue of grave abuses and violations perpetrated by the respondents in Iraq, and against the Iraqi people, would constitute an ongoing and inherent threat to the basis of the international order in general and to international peace and security specifically.

Alongside those in official positions of authority, key political advisers, lobbyists, strategists and corporate representatives have also played a crucial role in the ideological and political justifications and legitimization sought and falsely proposed in order to execute the overall policy embraced, inclusive of an accumulated pattern of attacks, military and otherwise, that has lasted 19 years to date, culminating in the 2003 illegal war of aggression waged on Iraq and that continues to be executed despite wide and ongoing condemnation. Though there are nuances of responsibility inherent to the nature of policy construction and execution, the personal relations and interconnections between primary and secondary level individuals involved, and the groups or common circles to which they belong, testify to a large degree of cohesion present in intent and action among the respondents identified and those who support and benefit from the policies they have pursued. At the least, this shared intent is one of deliberate harm; at worst, it amounts to an objective intent to destroy for definable, and at times publicly enunciated, strategic, geopolitical and geo-economic reasons. Furthermore, none of the respondents can reasonably claim they did not have knowledge of the likely outcome of their policies, and those they supported, as all had not only participated in the design and execution of these policies, but they continued to execute said policies once their effects were widely known and had been proven to be detrimental to — and destructive of — the health, sovereignty and rights of the Iraqi people, and further have defended these policies and in majority continue to do so.

From the start of the implementation of a US-instigated and dominantly administered sanctions regime up to the present day, an approximate total of 2,700,000 Iraqis have died as a direct result of sanctions followed by the US-UK led war of aggression on, and occupation of, Iraq beginning in 2003. Among those killed during the sanctions period were 560,000 children. From 2003 onwards, having weakened Iraq’s civil and military infrastructure to the degree that its people were rendered near totally defenceless, Iraq was subject to a level of aggression of near unprecedented scale and nature in international history, occurring in parallel with the promotion of a partition plan for Iraq, the substantial direct funding of sectarian groups and militias that would play a key role in fragmenting the country under occupation, both administratively and in terms of national identity, the cancellation of the former state apparatus and the dismissal of its personnel entailing the collapse of all public services and state protection for the Iraqi people, the further destruction of the health and education systems of Iraq, and the creation of waves of internal and external displacement totaling nearly 5,000,000 Iraqis, or one fifth of the Iraqi population. By December 2007, the Iraqi Anti-Corruption Board reported that there were up to 5,000,000 orphans in Iraq, while the Iraqi Ministry of Women’s Affairs counts 3,000,000 widows as of 2009.

Such massive destruction of life, having as context a 19-year period of accumulated attacks, with numerous warnings and opportunities for remedy and a reversal of policy ignored, cannot be mere happenstance. Indeed, the paramount charge that must be investigated, and that plain fact evidence suggests, is that this level of destruction has been integral to the US and UK’s shared international policy for Iraq. The destruction in whole or in part of the Iraqi people as a national group, and depriving this group of all or the majority of its rights, appears from a reasoned account of the catalogue of violations, abuses and attacks to which the Iraqi people have been subject to be the unlawful means pursued purposely by the respondents in order to redraw by force the strategic and political map of the Arab region and Iraq’s place within that context, and to capture, appropriate and plunder, via the cancellation of the sovereignty of the Iraqi people and the destruction and fragmentation of their identity and unity as a national group, Iraq’s substantial natural energy resources. Historically, the Iraqi national group, variegated yet cohesive, was and continues to be, despite the aggression faced, firmly rooted in its overwhelming majority in the concept of citizenship of the Iraqi state — a state founded on public provision of services and a nationally owned energy industry. The policy that the respondents have sought and continue to seek to impose, that has entailed privatizing and seizing ownership of Iraqi citizens’ resources, along with the administrative and political partition of the former unitary state, is contrary to the basis of, and cohesion of, the Iraqi people as a national group.

Until prevented by effective legal investigation and precautionary action, it is highly likely that the combined US/UK strategy in Iraq will continue, though its tactics may change. Iraqis in the majority show no sign of surrendering their right to and belief in Iraqi citizenship, including sovereign control over Iraq’s natural resources. Between a belligerent foreign aggressor and a resilient, resistant people legal action is crucial to end the ongoing and by all likelihood perpetual slaughter of Iraqis and the destruction of their national identity and rights. We are before immoral and unlawful acts, contrary to the basis on which the international order of state sovereignty and peace and security rests, and that brought about and continue to pursue the destruction of the Iraqi state and attempted destruction of the Iraqi nation. Whereas 1,200,000 Iraqis, according to credible estimates, have lost their lives to violence since 2003 alone, the Iraqi people continue to lose their lives or at best live under constant fear of death, mutilation, detention, exile and lack of access to their rightful resources and freedoms. The sum of these conditions, the outcome of a pattern of purposeful action whose consequences could be foreseen, and of which detailed and compelling notice was served, situated in a context of false justifications, deceptions, and outright lies, and matched by the unlawful use of force, and disproportionate and indiscriminate use of force, amounts to substantive violations of the 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.

As proof of the widespread impact of past and current US and UK policies, in 2009 the American Friends Service Committee, in collaboration with the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), reported that some 80 per cent of Iraqis surveyed in Iraq had witnessed a shooting, 68 per cent had been interrogated or harassed by militias, 77 per cent had been affected by shelling/rocket attacks, 72 per cent had witnessed a car bombing, 23 per cent of Iraqis in Baghdad had had a family member kidnapped, and 75 per cent had had a family member or someone close to them murdered.

Military operations in Iraq from 2003 have already cost for the United States an estimated $800 billion, with long-term costs estimated at $1.8 trillion. By 2009, the estimated cost for the United Kingdom, according to figures released by the UK Ministry of Defence, was £8.4 billion ($13.7 billion). The United States continues to spend $12 billion on the war per month. There has been a total of 513,000 US soldiers deployed to Iraq since 2003. Some 170,000 were stationed during the “Surge” campaign of 2007, and 130,000 remain deployed as of June 2009. In addition to regular armed forces, the US administration is believed to employ up to 130,000 additional private security contractors and has refused to release official numbers in this regard. Security companies have been granted blanket immunity under Iraqi law. Equally, there is no effective mechanism, or hope, for Iraqis to hold US and UK forces to account directly.

The narration of facts that follows is substantiated with evidence detailed in the Annex. Other facts to be investigated while reported are not mentioned in the following.

[END]

For further information:

Web:
www.brusselstribunal.org
www.USgenocide.org
www.twitter.com
www.facebook.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Date: 7 Février 2010

DÉCLARATION SUR LE CLASSEMENT SANS SUITE DU CAS JURIDIQUE DE L'IRAQ EN ESPAGNE
DÉPOSÉ CONTRE QUATRE PRESIDENTS USA ET QUATRE PREMIERS MINISTRES BRITANNIQUES
POUR CRIMES DE GUERRE, CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ ET GÉNOCIDE EN IRAK

MADRID / LE CAIRE: Les enquêtes publiques sur la décision de mener une guerre contre l'Irak qui gardent le silence sur les crimes commis, les victimes concernées, et ne prévoient pas de sanctions, quelle que soit leur issue, ne suffisent pas. Les actes illégaux doivent entraîner des conséquences: les morts et les meurtris méritent justice.

Le 6 Octobre 2009, travaillant avec et au nom de plaignants irakiens, nous avons déposé un recours devant la juridiction espagnole contre quatre présidents américains et quatre Premiers ministres du Royaume-Uni pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide en Irak. Le cas présenté couvrait 19 ans, y compris, non seulement la destruction massive dont l'Irak a été victime à partir de 2003, mais aussi la période des sanctions au cours de laquelle 1,5 million de morts irakiens de plus que le taux naturel ont été enregistrés.

Nous avons porté l'affaire devant l'Espagne car ses lois de compétence universelle sont basées sur des principes consacrés dans sa constitution. L'humanité tout entière connaît les crimes commis en Irak par ceux que nous avons accusés, mais aucune juridiction ne les traduits en justice. Nous avons présenté avec les victimes irakiennes un cas solide, s'appuyant sur des preuves contenues dans plus de 900 documents et qui se réfèrent à des milliers de cas individuels à partir desquels un système de dommages accumulés et une intention peuvent être discernés.

Lorsque nous avons présenté notre cas, nous savions que le Sénat espagnol s'apprêtait à voter un amendement antérieur adopté par la Chambre basse du Parlement, visant à limiter l'application de la compétence universelle en Espagne. Nous étions conscients que cette restriction pouvait être rétroactive, et nous avons tenu compte de la teneur de l'amendement proposé dans le cas soumis.

Comme nous l'avions imaginé, 2009 s'est avérée être une triste année pour faire respecter les droits universels de l'homme et le droit international en Espagne. Un jour après que nous ayons déposé, la loi a été restreinte, et peu après, notre cas classé sans suite. Les cas d'une gravité telle que celle ci et pour lesquels, afin d'y faire face, la compétence universelle existe, sont devenus plus difficile à enquêter.

Une juridiction de plus tombe
En dépit d'avoir soumis une accusation de 110 pages référencées (dont l'introduction est jointe à cette déclaration), le procureur public espagnol et le juge affecté à notre cas ont déterminé qu'il n'y avait aucune raison de mener une enquête. Leurs arguments étaient erronés et auraient pu facilement être réfutés si l'on avait pu faire appel. Pour ce faire, nous avions besoin d'un avocat espagnol professionnel - soit à titre rémunéré ou en tant que bénévole, qui souhaite aider le peuple irakien dans sa lutte pour la justice. Comme nous avions peu de moyens, et pour d'autres raisons qui concernent principalement les affaires internes espagnoles qui ne sont pas notre préoccupation, nous n'avons pas pu obtenir un avocat qui soit en capacité de faire appel. Notre motion pour bénéficier d'un délai afin de trouver un avocat a été rejetée.

Nous continuons à croire que la mort violente de plus d'un million de personnes en Irak depuis seulement 2003, que l'occupation en cours des États-Unis - qui portent la responsabilité juridique directe - et que le déplacement de près d'un cinquième de la population irakienne du à la terreur que l'occupation a entraîné et incité, suggèrent fortement que les accusations que nous mettons en avant doivent être davantage enquêtées.

En réalité, notre cas est un exemple de première importance de cas dont les autorités de l'Occident - y compris l'Espagne - ont peur. Pour eux, ces cas représentent le double tranchant de soutenir le principe de compétence universelle. Les États Occidentaux ont utilisé la compétence universelle dans le passé pour juger les pays du Tiers Monde. Lorsque les victimes dans le Sud global ont commencé à l'utiliser afin de juger Israël et les agressions des États-Unis, les pays occidentaux se sont précipités pour la restreindre. La tendance générale est maintenant l'abandon de la compétence universelle en la diluant.

Appel à un effort collectif plus large pour mener des poursuites
Nous regrettons que les tribunaux espagnols aient refusé d'enquêter sur notre cas, mais cela ne nous découragera pas. Nous avons une cause juste. Les crimes sont évidents. Les responsables sont bien connus même si le système juridique international continue d'ignorer les victimes irakiennes. La justice pour les victimes et le souhait de toute l'humanité que les criminels de guerre doivent être punis, nous obligent à rechercher des possibilités judiciaires alternatives, pour que les crimes commis en Irak puissent être enquêtés et la responsabilité établie.

À l'heure actuelle, la justice internationale inefficace permet à des criminels de guerre américains et britanniques de se placer au-dessus du droit international. Ayant compris que cela constitue une attaque - ou rend possible des attaques futures - sur les droits fondamentaux de tous, partout, nous continuerons à préconiser l'utilisation de toutes les voies possibles, y compris: les institutions des Nations Unies, la Cour pénale internationale et les tribunaux populaires, afin de porter l'attention sur et de traduire devant la loi et devant l'opinion morale et publique, les crimes américains et britanniques en Irak.

Nous sommes prêts à mettre notre expérience et notre expertise à la disposition de ceux qui luttent dans la même direction. Nous attendons avec impatience le moment où les pays de l'hémisphère Sud, qui sont généralement les victimes d'agression, renforceront leur système juridique par l'application du principe de compétence universelle. Ce sera un grand service à l'humanité et au droit international.

Des millions de personnes en Irak ont été tuées, déplacées, terrorisées, détenues, torturées ou appauvries sous le marteau des attaques militaires, économiques, politiques, idéologiques et culturelles américaines et britanniques. Le tissu et l'existence même du pays ont été soumis à la destruction intentionnelle. Cette destruction constitue l'un des crimes internationaux les plus graves jamais commis. L'humanité toute entière doit s'unir en refusant que le droit - en omettant d'assurer la justice pour les victimes irakiennes - permette à cette destruction d'être le précédent inaugurant le 21e siècle.

Comité ad hoc pour la Justice pour l'Irak

Contacts presse:
Hana Al-Bayaty, Comité exécutif, BRussells Tribunal
20 10 027 7964 (anglais et français) [email protected]
Dr Ian Douglas, Comité exécutif, BRussells Tribunal, coordonnateur, Initiative internationale pour juger le génocide en Irak
20 12 167 1660 (Anglais) [email protected]
Serene Assir, Comité consultatif, BRussells Tribunal (espagnol) [email protected]
Abdul Ilah Albayaty, Comité exécutif, BRussells Tribunal
33 471 461 197 (arabe) [email protected]
Dirk Adriaensens, Comité exécutif, BRussells Tribunal

+32 494 68 07 62 (Néerlandais) [email protected]

INTRODUCTION A L'AFFAIRE JUDICIAIRE PRESENTEE A L' AUDENCIA NACIONAL le 6 octobre 2009

Ce qui suit est l'introduction à une affaire judiciaire introduite le 6 Octobre 2009 devant l'Audiencia Nacional, en Espagne, contre quatre présidents américains et quatre premiers ministres du Royaume-Uni pour avoir commandité, fait l'apologie de, et/ou perpétué de multiples crimes de guerre, crimes contre l'humanité et un génocide en Irak. L'affaire a été déposée en vertu des lois de compétence universelle.

Ce cas, nommant George HW Bush, William J. Clinton, George W. Bush, Barack Obama H, Margaret Thatcher, John Major, M. Anthony Blair et Gordon Brown, a été soumis par des irakiens et d'autres, solidaires du peuple irakien et en défense de leurs droits et du droit international.

Introduction

Les accusés identifiés dans la présente plainte ont tous occupé ou occupent un haut poste public dans les administrations des États-Unis et du Royaume-Uni, et/ou ont exercé ou exercent l'autorité de commandement dans les forces armées respectives de ces pays, et, alors qu'ils étaient au commandement ou en fonction, ont activement provoqué, autorisé, appuyé, justifié, exécuté et/ou perpétué:

1. Un régime de sanctions de 13 ans sur l'Irak, connu pour avoir eu et prouvé comme ayant eu, un impact extrêmement destructeur sur la santé publique irakienne, en particulier la mortalité infantile

2. L'utilisation de la force militaire disproportionnée et indiscriminée, y compris de nombreuses attaques extra-juridiques et des campagnes de bombardements dans les années 1990, entraînant la destruction délibérée des infrastructures hydrauliques et sanitaires, des capacités de défense, la contamination généralisée de l'écosphère et du milieu de vie environnemental de l'Iraq, par l'utilisation injustifiée et massive de munitions à l'uranium appauvri

3. L'empêchement par le biais de sanctions globales, et/ou de frappes militaires, de la reconstruction des infrastructures civiles essentielles de l'Iraq, y compris de ses systèmes de santé, hydrauliques et sanitaires, ainsi que la décontamination de l'écosphère et du milieu de vie environnemental, soutenues par la menace de véto au Conseil de sécurité quand ce type de frappes et/ou le maintien du régime des sanctions ne faisaient pas l'unanimité

4. Le lancement d'une guerre d'agression illégale contre l'Iraq reposant sur la falsification délibérée de l'évaluation des menaces émanent de leurs services de renseignements et des efforts systématiques pour cacher au public des Etats-Unis, du Royaume-Uni et d'autres pays, ainsi qu'à certains éléments de la structure de commandement militaire des forces armées respectives déployées, les véritables buts et objectifs de cette guerre

5. La mise en place volontaire d'un appareil d'occupation qui, par son incompétence, inexpérience, corruption et/ou alignement et actions sectaires ou idéologiques, allait finaliser la destruction de l'Etat irakien et la tentative de destruction de l'unité nationale et de l'identité irakienne, ceci impliquant une attaque contre les Irakiens dans leur ensemble et la destruction intentionnelle du groupe national irakien en tant que tel.

Les actes commandités et/ou poursuivis et perpétués par les personnes accusées identifiées dans cette plainte, étaient illégaux dans leur nature, étaient connus pour l'être et/ou auraient raisonnablement dû être reconnus comme étant illégaux dans leur nature, et étaient fondés sur des mensonges manifestes et intentionnels, des manipulations, des exposés des faits délibérément trompeurs, des affirmations sans fondement et d'autres fausses justifications.Le degré d'élaboration de l'effort de propagande qui a soutenu et contextualisé ces actes illégaux était tel - visait à et était connu pour - qu'il constituait une campagne internationale de diabolisation et de déshumanisation des Irakiens, de la nation irakienne, de l'Etat irakien, du leadership civil et militaire de l'Iraq, de ses appareils administratifs civils, et de l'Iraq dans son contexte arabe. En tant que tels, et à travers les mesures prises et résumées ci-dessous, les accusés ont:

1. Privé le peuple irakien de tous ou de la majorité de leurs droits fondamentaux tels qu'ils sont reconnus et protégés par le droit international des droits de l'homme et le droit humanitaire international, exprimés dans la Charte et les conventions des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme et les Conventions de Genève, y compris le droit de Défense

2. Structuré et mis en œuvre des politiques qui continuent de priver le peuple irakien de sa souveraineté, de l'exercice de sa liberté, de ses droits de l'homme et de ses droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, établis et garantis par le droit international des droits de l'homme et le droit international humanitaire, y compris la Charte et les conventions des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme et les Conventions de Genève

3. Continuellement offert une couverture politique et juridique à ces actes, alors même que ces actes étaient connus pour être et/ou auraient raisonnablement dû être connus comme étant en violation du droit international, y compris des normes péremptoires ou du jus cogens du droit standard

4. Affirmé et défendu l'immunité extra-juridique de tous ceux qui se sont livrés à des actes ayant attaqué les droits protégés de la population irakienne, ont créé un climat d'impunité pour les personnes accusées de telles attaques en omettant d'enquêter adéquatement et de poursuivre les allégations spécifiques et générales de graves violations et/ou de s'assurer que la responsabilité soit assumée tout au long de la chaîne de commandement qui a permis ou n'a pas interdit de telles attaques, et/ou qui a révoqué ou déformé les normes légales coutumières, y compris les lois de la guerre et celles qui proscrivent l'usage préventif de la force dans les relations internationales

5. Détourné et ignoré le droit international qui est garant de l'ordre international, de la paix et de la sécurité pour lequel le système des Nations Unies supposé le protéger et l'incarner existe et qui est consacré dans la Charte des Nations Unies, et sur lequel le fondement de la Déclaration universelle des droits de l'homme prend ses aspects positifs et son sens final.

L'opportunité d'obtenir réparation pour les victimes irakiennes dans leur propre juridiction nationale est inexistante puisque l'Irak est toujours occupé, ses institutions souveraines démantelées et non fonctionnelles. En dépit de nombreuses requêtes individuelles déposées auprès de son procureur en chef, la Cour pénale internationale (CPI) a déclaré qu'elle n'a pas compétence pour instruire des cas d'abus et de violations des normes des droits de l'homme et du droit international humanitaire en Iraq. Face aux menaces américaines et britanniques d'utilisation de leur pouvoir de véto de membres permanents par le passé, il n'est pas prévisible que le Conseil de sécurité renvoie des plaintes concernant l'Iraq à la CPI dans l'avenir, et les Irakiens ne peuvent attendre la réforme du Conseil. Sans enquête et poursuite effectives de ces abus et violations, la communauté internationale court le risque de laisser un précédent d'action illégale d'une ampleur aussi grave s'établir sans censure, mettant ainsi en danger les droits et la dignité non seulement des Irakiens mais aussi des personnes dans le monde entier. Un tel précédent serait contraire à la Charte des Nations Unies et aux principes sur lesquels l'ordre international des Etats est réputé être fondé. La base de l'acceptation publique de l'État de droit est qu'il protège la paix et défend le bien-être du peuple. Le défaut d'enquêtes et de poursuites effectives de l'accumulation des graves sévices et des violations perpétrées par les accusés en Iraq et contre le peuple irakien, constituerait une menace permanente et inhérente au fondement de l'ordre international en général et à la paix et la sécurité internationales en particulier.

Aux côtés de ceux qui occupent des fonctions officielles d'autorité, des conseillers politiques, des lobbyistes, des stratèges et des représentants d'entreprises clés ont également joué un rôle crucial dans la justification idéologique et politique et la légitimation recherchée et faussement proposée en vue d'exécuter la politique générale adoptée, comprenant un modèle cumulatif d'attaques militaires et autre, qui a duré 19 ans à ce jour, culminant dans la guerre d'agression illégale de 2003 menée contre l'Irak qui continue à être exécutée en dépit de larges et continuelles condamnations. Bien qu'il existe des nuances de responsabilité inhérentes à la nature de la construction et exécution politique, les relations personnelles et les interconnexions entre les individus de premier et de second plan impliqués et les groupes ou cercles communs auxquels ils appartiennent, témoignent d'un degré important de cohésion présent dans l'intention et dans l'action parmi les accusés identifiés et ceux qui soutiennent et tirent profit des politiques qu'ils ont menées. Au minimum, cette intention partagée est celle de causer des dommages délibérés; au pire elle équivaut à une intention objective de détruire pour des raisons stratégiques, géopolitiques et géo-économiques définissables et parfois publiquement énoncées. En outre, aucune des personnes accusées ne peut raisonnablement prétendre ne pas avoir eu connaissance de l'issue probable de leurs politiques et de celles qu'ils soutenaient, puisque tous avaient non seulement participé à leur conception et leur exécution, mais ont continué de les mettre en oeuvre une fois leurs effets largement connus et prouvés comme nuisant à - et détruisant - la santé, la souveraineté et les droits du peuple irakien. Ces personnes ont poursuivi la défense de ces politiques et en majorité continuent de le faire.

Dès le début de la mise en œuvre du régime de sanctions initié et largement administré par les Etats-Unis jusqu'à nos jours, un total approximatif de 2.700.000 Irakiens sont morts en conséquence directe des sanctions suivies par la guerre d'agression et l'occupation américaine et britannique de l'Iraq qui ont débuté en 2003. Parmi les personnes tuées pendant la période des sanctions figurent 560.000 enfants. À partir de 2003, ayant affaibli l'infrastructure civile et militaire de l'Iraq au point de rendre ses habitants presque totalement sans défense, l'Iraq a été soumis à un niveau d'agression d'une échelle et nature presque sans précédents dans l'histoire internationale, celle ci se produisant en parallèle à la promotion d'un plan de partition de l'Iraq, au financement direct et substantiel de groupes sectaires et de milices, lesquels devaient jouer un rôle clé dans la fragmentation du pays sous occupation tant sur le plan administratif qu'en termes d'identité nationale, l'annulation de l'ancien appareil d'Etat et le licenciement de son personnel, entraînant: l'effondrement de l'ensemble des services publics et de protection de l'État pour le peuple irakien, la destruction accentuée des systèmes de santé et d'éducation de l'Iraq, la création de vagues de déplacements internes et externes d'un total de près de 5.000.000 d'Irakiens, soit un cinquième de la population irakienne. En Décembre 2007, le Conseil anti-corruption irakien a signalé qu'il y avait jusqu'à 5.000.000 d'orphelins en Iraq et le ministère irakien des Affaires de la femme comptait 3.000.000 de veuves en 2009.

Une telle destruction massive de vies, ayant pour cadre une période de 19 années d'attaques accumulées, malgré de nombreux avertissements, des opportunités de règlement et de renversement de politique ignorés, ne peut être un simple effet du hasard. En effet, la charge primordiale qui doit être investiguée et que les faits à eux seuls indiquent, est que ce niveau de destruction a été partie intégrante de la politique commune internationale américaine et britannique en Iraq. La destruction, en totalité ou en partie du peuple iraquien en tant que groupe national, et, la privation de ce groupe de la totalité ou de la majorité de ses droits apparaît au vu du catalogue de violations, d'abus et d'attaques auxquels le peuple irakien a été soumis, comme le moyen illégal utilisé par les accusés pour redessiner par la force le carte stratégique et politique de la région arabe et la place de l'Irak dans ce contexte, afin de saisir, s'approprier et piller, grace à l'annulation de la souveraineté du peuple irakien et la destruction et la fragmentation de leur identité et unité en tant que groupe national, les substantielles ressources énergétiques naturelles de l'Iraq. Historiquement, le groupe national irakien, diversifié bien que cohésif, était et continue à être, en dépit de l'agression qu'il affronte, ancré dans son écrasante majorité dans le concept de citoyenneté de l'Etat irakien - un Etat fondé sur la prestation publique de services et la propriété nationale de l'industrie de l'énergie. La politique que les accusés ont envisagée et continuent à envisager d'imposer, qui a impliqué la privatisation et la saisie de la propriété des ressources des citoyens irakiens, la partition administrative et politique de l'État unitaire est contraire au socle et à la cohésion du peuple irakien en tant que groupe national.

Jusqu'à ce qu'ils en soient empêchés par une investigation judiciaire effective et par des mesures de précaution, il est hautement probable que la stratégie combinée des États-Unis et du Royaume Uni en Iraq se poursuivra, bien que leurs tactiques puissent changer. Les Irakiens dans leur majorité ne montrent aucun signe de renonciation à leur droit à et à leur croyance en la citoyenneté irakienne, y compris le contrôle souverain des ressources naturelles de l'Iraq. Entre un agresseur étranger belligérant et un peuple résolu et résistant, une action en justice est cruciale pour mettre fin au massacre actuel et sans doutes perpétuel des Irakiens et à la destruction de leur identité nationale et de leur droits. Nous sommes devant des actes immoraux et illégaux, contraires à la base sur laquelle reposent l'ordre international de la souveraineté des états et la paix et la sécurité, qui ont provoqué et continuent à essayer de détruire l'Etat irakien et à tenter de détruire la nation irakienne. Alors que 1.200.000 Irakiens, selon des estimations crédibles ont déjà perdu leur vie dans la violence depuis 2003, les iraquiens continuent de perdre leur vie ou, au mieux, vivent dans la crainte constante de la mort, la mutilation, la détention, l'exil et le manque d'accès à leurs ressources légitimes et leurs libertés. L'addition de ces conditions qui sont le résultat d'un modèle de conduite délibérée dont les conséquences pouvaient être prévues et pour lesquelles avait été signifié un avertissement détaillé et convaincant, situées dans un contexte de fausses justifications, de tromperies et de mensonges éhontés, et accompagnées par l'utilisation illégale, disproportionnée et indiscriminée de la force, correspond à des violations substantielles de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide de 1948.

Comme preuve de l'impact généralisé des politiques passées et actuelles des Etats-Unis et du Royaume-Uni, en 2009, l'American Friends Service Committee, en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), a rapporté que quelques 80 pour cent des Irakiens sondés en Iraq avaient assisté à une fusillade, 68 pour cent avaient été interrogés ou harcelés par des milices, 77 pour cent avaient été affectés par des bombardements / attaques à la roquette, 72 pour cent avaient assisté à un attentat à la voiture, 23 pour cent des Irakiens à Bagdad avait eu un membre de la famille enlevé, et 75 pour cent avaient eu un membre de la famille ou un de leurs proches assassiné.

Les opérations militaires en Irak à partir de 2003 ont déjà coûté aux États-Unis un montant estimé à 800 milliards de dollars, avec des coûts à long terme estimés à 1,8 billion de dollars. En 2009, le coût estimé pour le Royaume-Uni, selon les chiffres publiés par le ministère britannique de la Défense était de £ 8.4 milliards de livres (13,7 milliards de dollars). Les États-Unis continuent à dépenser 12 milliards de dollars par mois pour la guerre. Un total de 513.000 soldats américains ont été déployés en Iraq depuis 2003. Quelques 170.000 ont été stationnés pendant la campagne de "Surge" de 2007, et 130.000 restaient déployés en Juin 2009. En plus des forces armées régulières, on estime que l'administration américaine emploie jusqu'à 130.000 agents de sécurité privés supplémentaires et a refusé de divulguer des chiffres officiels à cet égard. Une immunité totale a été accordée aux entreprises de sécurité par la législation irakienne. De même, il n'existe aucun mécanisme efficace ou l'espoir, pour les Irakiens d'obtenir que les forces américaines et britanniques leur rendent des compte directement.

La narration des faits qui suit est étayée par des preuves détaillées en annexe. D'autres faits qui doivent être investigués bien que rapportés ne sont pas mentionnés dans ce qui suit.

[FIN]

Pour plus d'information:

NOTA DE PRENSA

Domingo, 7 de febrero de 2010

DECLARACIÓN SOBRE EL ARCHIVO DE LA QUERELLA DE IRAK EN ESPAÑA

PRESENTADO CONTRA CUATRO PRESIDENTES DE EE. UU. Y CUATRO PRIMEROS MINISTROS DE REINO UNIDO

POR CRÍMENES DE GUERRA, CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD Y GENOCIDIO EN IRAK

LLAMAMIENTO A LA ACCIÓN COORDINADA

MADRID/EL CAIRO: Sea cual sea su resultado, ninguna investigación pública sobre la decisión de hacer la guerra sobre Irak será suficiente mientras encubra los crímenes cometidos, excluya a las víctimas, y no sancione a los responsables. Los actos ilegales conllevan consecuencias. Los muertos, heridos y demás afectados merecen justicia.

El 6 de octubre de 2009, junto con y de parte de querellantes iraquíes, interpusimos una querella ante la Justicia española contra cuatro presidentes estadounidenses y cuatro primeros ministros británicos por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio en Irak. La demanda hizo referencia a hechos transcurridos a lo largo de 19 años. No solamente trataba la destrucción generalizada a la que Irak ha sido sometido desde 2003, sino también el periodo de sanciones durante el cual se registraron 1,5 millones de muertes excesivas en Irak.

Presentamos la querella en España porque su ley de justicia universal se basaba sobre principios constitucionalmente consagrados. Toda persona es conocedora de los crímenes cometidos en Irak por los acusados, pero ninguna jurisdicción ha sido capaz hasta el momento de traerles ante la Justicia. Presentamos una querella contundente cuyo contenido se basaba sobre pruebas extraídas de más de 900 documentos, haciendo referencia a hechos específicos que demuestran un patrón de daño e intención acumulados.

A la hora de interponer la querella, nos constaba que el Senado español estaba a vísperas de un voto sobre una enmienda ya aprobada en el Congreso de los Diputados, que limitaría el alcance de la aplicación de la justicia universal. Éramos conscientes de que la restricción podría aplicarse de manera retroactiva, y de hecho se tomaron en cuenta las nuevas pautas regidas por la enmienda, que por aquel entonces seguía siendo una propuesta. Horas tras la presentación de la querella, se aprobó la limitación del alcance de la ley de justicia universal en España. Poco tiempo después, se archivó nuestra demanda. Varios otros casos e investigaciones de carácter serio, y que requieren la vigencia de la justicia universal para asegurar su continuidad, se ven hoy en día enfrentados con graves obstáculos.

Cae otra jurisdicción

A pesar de presentar una demanda sustanciada de 110 páginas (véase la Introducción adjunta), el Fiscal y el Juez asignado a nuestro caso decidieron que no había razón para investigar. Sus argumentos eran erróneos y podrían haber sido refutados con facilidad si hubiésemos podido recurrir. Para ello, necesitábamos un abogado profesional español. Podría haberse tratado o bien de una persona remunerada o bien de un abogado voluntario que ofrecería su ayuda al pueblo iraquí en su lucha por la justicia. Como carecíamos de medios, y por otras razones generalmente relacionadas a asuntos internos españoles que no nos concernían, no pudimos conseguir un abogado, ni voluntario ni remunerado. Nuestra petición de extensión de plazo a los tribunales mientras conseguíamos el apoyo de un abogado fue denegada.

Seguimos creyendo que la matanza violenta de más de un millón de personas en Irak desde 2003, que la ocupación estadounidense – que como tal lleva responsabilidad legal directa – y que el desplazamiento de hasta una quinta parte de la población iraquí a causa del terror que la ocupación ha impuesto e incitado, implican sin lugar a duda que las alegaciones que presentamos merecen ser investigadas.

En realidad, este es un ejemplo clarísimo del tipo de caso del cual sistemáticamente rehúyen las autoridades en Occidente – incluyendo en España. En el pasado, los estados occidentales han convertido la justicia universal en instrumento para juzgar a países del Tercer Mundo. Pero cuando las mismas víctimas del Sur empezaron a tratar de lograr justicia y el enjuiciamiento de agresiones de Israel y Estados Unidos mediante la puesta en marcha de casos bajo las leyes de justicia universal, los países occidentales se apresuraron a limitarlas. Hoy en día, el abandono de la justicia universal mediante su dilución se ha convertido en una tendencia generalizada.

Llamamiento a la ampliación del esfuerzo colectivo de iniciar procedimientos criminales

Lamentamos que los tribunales españoles se hayan negado a investigar nuestro caso, pero esto no nos desalentará. La nuestra es una causa justa. Los crímenes son evidentes. Los responsables son bien conocidos. Sin embargo el sistema jurídico internacional sigue ignorando a las víctimas iraquíes. El deseo de lograr la justicia para las víctimas y el de toda la humanidad de sancionar a los criminales de guerra, nos obligan a buscar vías legales alternativas, para que se investiguen los crímenes cometidos en Irak y para que se pueda establecer la responsabilidad jurídica.

Actualmente, el derecho internacional fallido permite que los criminales de guerra estadounidenses y británicos estén por encima de la ley. Esta realidad constituye un ataque – y hace posibles futuros ataques – contra los derechos de todas las personas de todo el mundo. Consecuentemente, seguiremos abogando por la explotación de todas las vías posibles, incluyendo aquellas proporcionadas por las instituciones de las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional y los tribunales populares, para poner en evidencia y traer ante la justicia y la opinión pública y moral, los crímenes que Estados Unidos y Reino Unido han cometido en Irak.

Quedamos a la disposición, con nuestra experiencia y conocimiento, de aquellos quienes luchan en esta dirección. Esperamos que llegue el día en que los países del Sur, que generalmente son las víctimas de la agresión, refuercen sus sistemas jurídicos mediante la implementación del principio de la justicia universal. Será un gran servicio para la humanidad y el derecho internacional.

Millones de personas en Irak han sido matadas, desplazadas, aterrorizadas, detenidas, torturadas o empobrecidas bajo los ataques militares, económicos, políticos, ideológicos y culturales de Estados Unidos y Reino Unido. El tejido e incluso el mismo ser del país han sido sujetos a la destrucción intencionada. Esta destrucción constituye uno de los crímenes internacionales más graves jamás cometidos. Toda la humanidad debería oponerse a que el derecho permita, mediante su fracaso a la hora de garantizar la justicia para las víctimas, que esta destrucción se convierta en el precedente que abre el siglo 21.

Comité Ad Hoc por la Justicia para Irak

Contactos para periodistas:

Hana Al Bayaty, Comité Ejecutivo, BRussells

+20 10 027 7964 (inglés y francés) [email protected]

Dr Ian Douglas, Comité Ejecutivo, BRussells, coordinador, Iniciativa Internacional por el Procesamiento del Genocidio de EE. UU. en Irak

+20 12 167 1660 (inglés) [email protected]

Serene Assir, Comité Asesor, BRussells (español) [email protected]

Abdul Ilah Albayaty, Comité Ejecutivo, BRussells Tribunal

+20 11 181 0798 (árabe) [email protected]

Dirk Adriaensens, Comité Ejecutivo, BRussells Tribunal

+32 494 68 07 62 (neerlandés) [email protected]

Páginas Web:

http://brusselstribunal.org/LegalCaseSpain070210.htm

INTRODUCCIÓN A LA QUERELLA

PRESENTADA ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL

A FECHA DEL SEIS DE OCTUBRE DE 2009

El siguiente texto constituye la introducción a una querella criminal interpuesta a fecha del seis de octubre de 2009 ante la Audiencia Nacional de España contra cuatro presidentes de EE. UU. y cuatro primeros ministros de Reino Unido por la comisión, aprobación y/o perpetuación de múltiples crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio en Irak. La demanda fue presentada bajo las leyes de jurisdicción universal.

Esta querella nombra a George H W Bush, William J Clinton, George W Bush, Barack H Obama, Margaret Thatcher, John Major, Anthony Blair y Gordon Brown. Fue presentada por iraquíes y otras personas solidarias con el pueblo iraquí y la defensa de sus derechos y el derecho internacional.

Introducción

Todos los querellados identificados en esta demanda han ocupado u ocupan altos cargos públicos en las administraciones de Estados Unidos y Reino Unido, y/o de autoridad en las respectivas fuerzas armadas de estos países, y mientras ocupaban tales cargos autorizaron, apoyaron, justificaron, ejecutaron y/o perpetuaron de forma activa:

1. Un régimen de sanciones sobre Irak durante 13 años, que ha provocado un impacto abrumadoramente destructivo, reconocido y probado, sobre la salud pública de este país, especialmente sobre la mortalidad infantil.

2. El uso de la fuerza militar de forma desproporcionada e indiscriminada, incluyendo numerosas campañas extralegales de ataques y bombardeos durante la década comprendida entre los años 1990 y 2000, provocando la destrucción de las instalaciones hídricas y sanitarias de Irak y de sus capacidades defensivas, y la contaminación generalizada de su eco-esfera y medio ambiente a través del uso masivo e injustificado de municiones de uranio empobrecido.

3. El impedimento, a través de sanciones globales y/o ataques militares, de la reconstrucción de la infraestructura civil básica de Irak incluyendo sus sistemas de salud, hídricos y sanitarios, y la descontaminación de su eco-esfera y medio ambiente, respaldados por la amenaza de vetar en el Consejo de Seguridad cuando no hubo unanimidad detrás de la prolongación del régimen de sanciones.

4. El lanzamiento de una guerra ilegal de agresión contra Irak basada en la falsificación deliberada de amenazas y esfuerzos sistemáticos para ocultar a la población general en Estados Unidos, en el Reino Unido y en otros países, y a partes de la estructura de comando militar de las respectivas fuerzas armadas desplegadas, los verdaderos propósitos y objetivos de aquella guerra.

5. El diseño del establecimiento de un aparato de ocupación que por su incompetencia, inexperiencia, corrupción y/o alineamiento ideológico o sectario y sus acciones terminaría en la destrucción del Estado iraquí y en la destrucción deliberada de la unidad nacional de este país junto a su identidad, provocando un ataque a los iraquíes en su conjunto y la destrucción intencionada del grupo nacional iraquí como tal.

Los actos ordenados y/o continuados y perpetuados por los querellados identificados en este escrito fueron ilegales en su naturaleza, se conocía que lo eran y/o razonablemente debían saber que eran ilegales en su naturaleza, y se basaron en mentiras manifiestas y deliberadas, manipulaciones, presentaciones de los hechos deliberadamente confusas, y afirmaciones sin fundamento y otras justificaciones falsas. Fue tal la insistencia del esfuerzo propagandístico que respaldó y proveyó el contexto a estos actos ilegales - y es bien sabido que éste era el objetivo - que se convirtió en una campaña internacional de demonización y deshumanización de los iraquíes, de la nación iraquí, del Estado iraquí, del liderazgo militar y civil de Irak, del aparato civil y administrativo de Irak y de Irak dentro del contexto árabe. En este sentido y a través de las acciones que se tomaron y que se resumen más abajo, los querellados:

1. Despojaron al pueblo iraquí de todos o de la mayoría de sus derechos fundamentales conforme a los derechos establecidos y protegidos por la legislación internacional de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, expresados en las convenciones y en la Carta de las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, las Convenciones de Ginebra, incluyendo el derecho a la defensa.

2. Construyeron e implementaron políticas que continuaron despojando al pueblo iraquí de su soberanía y del ejercicio de su libertad, derechos humanos y derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, conforme lo establecen y garantizan la legislación internacional de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, incluyendo la Carta de las Naciones Unidas y convenciones, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las Convenciones de Ginebra.

3. Insistentemente otorgaron cobertura legal y política a estos actos, aun sabiendo y/o razonablemente debiendo saber que estos actos violaban la ley internacional, incluyendo indiscutibles normas legales de carácter ius cogens.

4. Impusieron y defendieron la inmunidad extra-legal para todos los involucrados en actos violatorios de los derechos protegidos del pueblo iraquí, y establecieron un patrón de impunidad para los acusados de perpetrar estos ataques, omitiendo llevar a cabo una adecuada investigación y las acciones legales correspondientes sobre las denuncias específicas y generales de los graves abusos cometidos, y/o garantizaron la responsabilidad que se asume a través de la cadena de mandos que permitió u omitió prohibir estos ataques, y/o hicieron caso omiso de o distorsionaron las numerosas reglas legales consuetudinarias, incluyendo las leyes de la guerra y aquellas que prohíben el uso prioritario de la fuerza en las relaciones internacionales.

5. Abusaron de y pasaron por alto el derecho internacional, garante del orden, la paz y la seguridad internacional, para cuya protección se considera que existe y representa el Sistema de las Naciones Unidas, abarcado en la Carta de las Naciones Unidas, y sobre cuyos fundamentos la Declaración Universal de los Derechos Humanos adquiere su efecto positivo y significado conclusivo.

Mientras la ocupación de Irak permanezca y las desmanteladas instituciones soberanas de este país no funcionen, la oportunidad de reparar a las víctimas iraquíes en su propia jurisdicción nacional es inexistente. A pesar de las numerosas peticiones individuales elevadas a su Fiscal, la Corte Penal Internacional ha declarado que no posee jurisdicción para conocer y actuar en casos de abusos y violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en Irak. En virtud de las amenazas de Estados Unidos y del Reino Unido de utilizar en el pasado su poder de veto como miembro permanente, no es previsible que en un futuro inmediato el Consejo de Seguridad eleve una demanda en Irak a la Corte Penal Internacional, como tampoco que los iraquíes esperen una reforma del Consejo de Seguridad. Sin una investigación y el procesamiento efectivo de estos abusos y violaciones, la comunidad internacional corre el riesgo de permitir que se establezca un precedente de acciones ilegales de semejante magnitud sin censura, poniendo en peligro por lo tanto los derechos y la dignidad no solo de los iraquíes sino también de la población a nivel mundial. Un precedente de esta naturaleza sería contrario al espíritu de la Carta de las Naciones Unidas y a los principios sobre los cuales se considera que el orden internacional de los Estados está fundado. La base de la aceptación pública de un Estado de derecho es la protección de la paz y la defensa del bienestar de su pueblo. La falta de investigación y del procesamiento efectivo del catálogo de graves abusos y violaciones perpetradas por los querellados en Irak, y en contra del pueblo iraquí, constituiría una amenaza continua e implícita a la base del orden internacional a nivel general y específicamente a la paz y la seguridad internacionales.

Junto con aquellos que ocupan cargos de autoridad oficial, los importantes consejeros políticos, los creadores de estrategia y los representantes de varias empresas, también han tenido un papel crucial en las justificaciones ideológicas y políticas, además del intento de legitimar las propuestas falsas empleadas para ejecutar la política global de agresión, culminando en una serie de ataques, tanto militares como de otros medios, ataques que siguen ahora desde hace 19 años, los cuales nos han llevado a la guerra ilegal de 2003 contra Irak, una guerra que continúa a pesar de la condena global. Aunque hay indicios de responsabilidad inherentes en términos de la naturaleza de la construcción y ejecución de la política, las relaciones personales entre los individuos involucrados en primer y segundo grado, además de los grupos a los que pertenecen, demuestran un alto nivel de cohesión evidente que une las acciones de las personas que han apoyado y se han beneficiado de estas políticas. En el mejor de los casos el propósito de estas intenciones es la de hacer daño; en el peor significa la destrucción por razones definidas - a veces anunciadas públicamente - estratégicas, geo-políticas y económicas. Es más, ninguno de los responsables puede alegar razonablemente que no sabía cómo iba a acabar sus políticas, ni a quienes apoyaba, ya que todos habían participado no solo en el diseño y la ejecución de dichas políticas, sino que seguían ejecutándolas a pesar de que sus efectos eran perjudiciales, y contribuían a la destrucción de la salud, la soberanía y los derechos del pueblo iraquí, y por si fuera poco, han defendido estas políticas y la mayoría seguirá haciéndolo.

Desde el comienzo del periodo en cuestión, las sanciones instigadas y mayoritariamente administradas por Estados Unidos, como resultado directo de estas medidas, añadidas a la guerra propagada por los gobiernos de EE. UU y Reino Unido y la ocupación del territorio iraquí, han causado la muerte a aproximadamente 2.700.000 iraquíes. Durante el periodo de las sanciones, 560.000 niños perdieron la vida. Desde 2003, la infraestructura civil y militar iraquí es tan débil que el pueblo se siente prácticamente indefenso. Irak ha sufrido un nivel de agresión sin precedentes en el ámbito de la historia internacional, al mismo tiempo que la aparición de un plan de partición para el país, dando fondos a grupos sectarios y milicias para fragmentar aún más la nación durante la ocupación y así afectar a la identidad nacional. También se ha procedido a la cancelación del funcionamiento del antiguo estado iraquí, despidiendo a todos los funcionarios públicos y eliminando la protección estatal, lo cual ha llevado a la desaparición de los servicios públicos y el sistema educativo para el pueblo iraquí, culminando en olas de desplazamientos humanos en las que casi 5.000.000 de personas han tenido que abandonar sus casas, lo cual representa un quinto de la población. En diciembre de 2007, el Comité de Anti-Corrupción de Irak anunció que ya había 5.000.000 de huérfanos en Irak, mientras el Ministerio de Asuntos de la Mujer contaba 3.000.000 de viudas desde 2009.

Tal destrucción de la vida humana, durante 19 años de ataques acumulados, a pesar de haber ignorado numerosas oportunidades para cambiar de política o remediar la situación, no puede ser simplemente fruto de la casualidad. De hecho, la acusación primordial que debe ser investigada, como sugieren los hechos, es que este nivel de destrucción ha sido decisivo para el éxito de la política compartida de Estados Unidos y Reino Unido en Irak. La destrucción total o parcial del pueblo iraquí como grupo social, y la privación de todos o la mayoría de sus derechos, se puede entender mediante el recuento de las violaciones, abusos y ataques a los cuales ha sido sometido el pueblo iraquí. Todo esto, combinado con los continuos intentos de redibujar el mapa político de Irak y la región árabe, además de la posición de Irak dentro de la misma, ha hecho que los agresores hayan aprovechado el momento para capturar, apropiarse y saquear todo lo que se interpusiera en su camino a través de la anulación de la soberanía del pueblo iraquí combinada con la destrucción y fragmentación de su identidad y unidad como grupo nacional. Históricamente, los iraquíes, variopintos aunque cohesivos, estaban, y siguen estando, comprometidos por una mayoría aplastante con la idea del papel del ciudadano en el estado iraquí – un estado fundado y basado en la provisión de servicios públicos y una industria energética nacionalizada. La política que han adoptado los responsables ha buscado y sigue buscando imponerse a los elementos de la industria iraquí y esto ha acabado en la privatización y confiscación de los recursos públicos del pueblo iraquí, combinado con la división política y administrativa del estado originariamente unido, y por tanto, lo opuesto de una sociedad basada en la cohesión de la gente como grupo nacional.

Hasta que no se frene a través de acciones e investigaciones legales, es muy poco probable que la estrategia común de Estados Unidos y Reino Unido cese, aunque las tácticas puedan cambiar. Los iraquíes, en su gran mayoría, no demuestran signos de rendición en su creencia del derecho a la ciudadanía iraquí, lo cual incluye control de soberanía sobre los recursos naturales del país. Con un agresor extranjero beligerante y un pueblo entregado y resistente, una acción legal es imprescindible para llegar al final de esta situación y acabar con la matanza continua del pueblo iraquí y la destrucción de su identidad nacional y sus derechos. Estamos ante acciones ilegales e inmorales que contradicen las razones sobre las que se sustenta la soberanía del Estado y la seguridad del pueblo, y acciones que han traído consigo el intento de destruir el Estado iraquí y la nación. Mientras, según estimaciones creíbles, entre 2003 y 2006, 1.200.000 ciudadanos iraquíes han perdido la vida debido a la violencia, y siguen perdiendo la vida, o, en el mejor de los casos, viven bajo amenaza constante de muerte, mutilación, detención, exilio y falta de acceso a sus legítimas libertades y derechos. La suma de estas condiciones y el resultado de acciones deliberadas cuyas consecuencias se podían prever, ubicadas en un entorno de acusaciones falsas, decepciones, y, por no decirlo, mentiras flagrantes, impuestas por el uso indebido de la fuerza, una fuerza desproporcionada e indiscriminada, constituyen una violación de los términos de la Convención de Ginebra de 1948.

Como prueba del extenso impacto de las políticas pasadas y actuales de Estados Unidos y del Reino Unido, en el 2009 el American Friends Service Commitee, en colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), informó que alrededor de un 80 por ciento de los iraquíes encuestados en Irak habían sido testigos de un fusilamiento, un 68 por ciento habían sido interrogados u hostigados por milicias, un 77 por ciento habían sido afectados por ataques con bombas o cohetes, un 72 por ciento fueron testigo de atentados con coches bombas, un 23 por ciento de los iraquíes en Bagdad sufrieron el secuestro de un miembro de su familia, y un 75 por ciento sufrieron la muerte de un familiar o persona cercana.

Las operaciones militares en Irak desde el 2003 ya le han costado a los Estados Unidos aproximadamente 800 mil millones de dólares, con costos a largo plazo estimados en 1.8 trillones de dólares. En el 2009 el costo estimado para el Reino Unido, de acuerdo a cifras divulgadas por el Ministerio de Defensa del Reino Unido, fue de £8.4 mil millones (alrededor de 13.7 mil millones de dólares). Estados Unidos continúa gastando en la guerra 12 mil millones de dólares por mes. Desde el 2003 Estados Unidos ha desplegado a Irak un total de 513.000 soldados. Aproximadamente 170.000 militares estuvieron destinados a la campaña denominada “Surge” (oleada), en el 2007, y 130.000 permanecieron desplegados a partir de junio de 2009. Además de las fuerzas armadas regulares se cree que el Gobierno de los Estados Unidos emplea hasta 130.000 contratistas adicionales de seguridad privada y se ha negado a divulgar cifras oficiales al respecto. Se ha otorgado a las empresas de seguridad inmunidad general de acuerdo a la ley iraquí. A su vez, no existe mecanismo eficaz ni esperanza para que los iraquíes puedan directamente probar la responsabilidad o enjuiciar a las fuerzas estadounidenses y británicas.

[FIN]

Para más información:

بيان صحفي

للتوزيع فوراً

التاريخ : ٧ فبراير ٢٠١٠

بيان بشأن إغلاق الدعوى القانونية من أجل العراق في إسبانيا

التي تم رفعها ضد أربعة من رؤساء الولايات المتحدة وأربعة من رؤساء مجلس الوزراء في المملكة المتحدة لإرتكابهم جرائم الحرب ، وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية في العراق

نداء من اجل تنسيق الجهود

مدريد / القاهرة : إن استفسارات الجمهور عن قرار شن الحرب على العراق والسكوت عن الجرائم التي ارتكبت ، وضحاياها ، مع عدم فرض عقوبات ، بغض النظر عن نتيجة هذا القرار، ليست كافية. إن الأفعال غير المشروعة ينبغي أن يترتب علىها عواقب . إن القتلى الذين سقطوا والمتضررين مما حدث يستحقون العدالة.

في يوم السادس من أكتوبر عام ٢٠٠٩ قمنا بالتعاون مع ونيابة عن مدعين عراقيين برفع دعوى أمام القضاء الإسباني ضد أربعة من رؤساء الولايات المتحدة وأربعة من رؤساء مجلس الوزراء في المملكة المتحدة لإرتكابهم لجرائم حرب ، جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي في العراق. الدعوى المرفوعة هي عن تسعة عشر عاماً, لم تشمل فقط التدمير الشامل الذي شهده العراق بدءا من عام ٢٠٠٣, لكنها شملت أيضاً الفترة التي سُجل فيها وفاة أكثر من واحد ونصف مليون عراقي.

قمنا برفع الدعوى في إسبانيا نظراً لأن قوانين الولاية القضائية العالمية قائمة على مبادئ مكرسة في دستورها. ان البشرية جمعاء تعلم بالجرائم التي إرتكبت في العراق بواسطة المتهمين, لكن لم تقم سلطة قضائية بتقديمهم للعدالة. لقد قدمنا مع الضحايا العراقيين دعوى موثقة قائمة على أدلة شملتها أكثر من ٩٠٠ (تسعمائة) صفحة من المستندات التي تشير الى الاف من الحوادث الفردية يمكن منها تمييز نسق من تراكم وتعمد الضرر.

عندما سجلنا الدعوى كنا نعلم أن مجلس الشيوخ الإسباني سيقوم قريباً بالتصويت على تعديل تم تمريره مسبقاً في مجلس النواب في البرلمان للحد من تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية في أسبانيا. كنا مدركين أن هذا التقييد قد يكون بأثر رجعي وأخذنا في إعتبارنا مضمون التعديل المقترح عند إيداعنا للقضية. وكما كنا نتخيل, فقد كان عام ٢٠٠٩ عاما حزينا لإعلاء حقوق الإنسان العالمية والقانون الدولي في إسبانيا. فبعد يوم واحد من رفع القضية تم إعتماد التعديل وتقلصت قدرات القانون, وبعد ذلك بوقت قصير أغلقت قضيتنا. إن حالات هامة من الحالات التي يمكن للولاية القضائية العالمية معالجتها أصبحت الأن أكثر صعوبة في الإستقصاء.

سلطة قضائية أخري قد سقطت

وعلى الرغم من تقدمنا بعريضة إتهام بلغت مائة وعشرة صفحات -مقدمتها ملحقة بهذا البيان- فإن المدعي العام الإسباني والقاضي المعين لنظر قضيتنا قررا أنه لايوجد سبب للتحقيق في القضية. لقد كانت حججهم خاطئة وكان من السهل دحضها لو كان بمقدورنا التقدم بإلتماس لإعادة النظر في القضية. لكن لكي نتقدم بإلتماس كهذا كان لابد من توافر محام أسباني متخصص -سواء كان مدفوع الأجر أو متطوعاً يرغب في مساعدة الشعب العراقي في كفاحة من أجل العدالة. ولأن مواردنا كانت محدودة, ولأسباب أخري تتعلق بالشؤون الداخلية الإسبانية لم تكن تدخل في نطاق إهتمامنا, فإننا لم نستطع توفير هذا المحامي لتقديم الإلتماس. كما أن طلبنا للمزيد من الوقت للعثور على محام قد رُفض.

إننا ما زلنا نعتقد أن القتل العنيف لأكثر من مليون شخص في العراق منذ عام 2003 وحده ، واستمرار الاحتلال الامريكي الى الان - والذي يتحمل مسؤولية قانونية مباشرة - وتشريد ما يصل الى خٌمس السكان العراقيين بسبب الإرهاب الذي استتبع وحرض علىه الإحتلال, يرجح بقوة أن ما طرحناه من إتهامات ينبغي أن تٌولي مزيداً من التحقيق.

إن دعوانا في الواقع هي مثال واضح لما تخشاه السلطات في الغرب -بما فيها إسبانيا. بالنسبة لهم فإن مثل هذه القضية تبين حدي السكين عند الحفاظ على مبدأ الولاية القضائية العالمية. لقد استخدمت الدول الغربية الولاية القضائية الدولية في الماضي لمحاكمة بلدان العالم الثالث. وعندما بدأ الضحايا في جنوب الكرة الأرضية في إستخدام ذات المبدأ لملاحقة إسرائيل والعدوان الأمريكي, سارعت الدول الغربية للحد من سلطات الولاية القضائية العالمية. إن التخلي عن مبدأ الولاية القضائية العالمية عن طريق تمييعه شيئا فشيئا هو الإتجاه السائد الأن في الغرب.

نداء من أجل بذل جهد جماعي على نطاق أوسع

يؤسفنا أن المحاكم الإسبانية قد رفضت التحقيق في قضيتنا, لكن هذا لن يفت في عضدنا. إن قضيتنا عادلة.ان الجرائم ثابتة.والمسؤولون عنها معروفون حتى وإن أستمر النظام القضائي الدولي في تجاهل الضحايا العراقيين. إن تحقيق العدالة للضحايا وكذلك كون أمنية كل البشرية بأن يعاقب المجرمون تحتم علىنا أن نبحث عن بدائل قانونية كي يمكن التحقيق في الجرائم التى إرتكبت في العراق ومحاسبة المسؤولين عنها.

في الوقت الحالي فإن الفشل الحاصل في العدالة الدولية يسمح لمجرمي الحرب الأميريكان والبريطانيين بأن يدوسوا القانون الدولي بأقدامهم. إن إدراك أن هذا يشكل إعتداء -أو قد يسمح بوقوع إعتداءات مستقبلا- على الحقوق الإنسانية لكل إنسان, في أي مكان في العالم, يدعونا الي استخدام جميع الوسائل الممكنة, بما في ذلك الأمم المتحدة, المحكمة الجنائية الدولية, والمحاكم الشعبية من أجل تسليط الضوء على جرائم الحرب الأميريكية والبريطانية في العراق وإبرازها أمام الرأي العام.

نحن مستعدون لتقديم خبراتنا لأولئك الذين يناضلون في نفس الإتجاه. ونحن نتطلع الي وقت تقوم فيه دول الجنوب, والتي هي عموما ضحايا للعدوان, بتعزيز نظمها القانونية من خلال تطبيق مبدأ الولاية القضائة العالمية. إن هذا سيكون خدمة جليلة للبشرية والقانون الدولي.

الملايين من البشر في العراق قٌتلوا, وشٌردوا, ورٌوعوا, وإحتٌجزوا, وعٌذبوا أو أٌفقروا تحت مطرقة هجمات الولايات المتحدة وبريطانيا العسكرية, والإقتصادية, والسياسية, والأيدلوجية والثقافية. إن نسيج الوطن العراقي قد أصبح هدفاً للدمار. هذا الدمار يشكل واحدا من أخطرالجرائم الدولية التي إرتكبت بحق البشرية‬. كل البشرية يجب أن تتحد في رفض هذا القانون الذي أخفق في تحقيق العدالة للضحايا العراقيين والذي سمح لهذا الدمار أن يفتتح القرن الواحد والعشرين

لجنة العدالة من أجل العراق الخاصة

للإتصال الصحفي

هناء البياتي,

اللجنة التنفيذية, BRussells Tribunal

+34 657 52 70 77 or +20 10 027 7964 (English and French) [email protected]

د. إيان دوجلاس

, اللجنة التنفيذية, BRussells Tribunal

, مٌنسِق, المجهود الدولي لمقاضاة الولايات المتحدة عن جرائم التطهير العرقي في العراق

+20 12 167 1660 (English) [email protected]

سيرين اسير

+34 657 52 70 77 (Spanish) [email protected]

عبدالإله البياتي

+33 471 461 197 (Arabic) [email protected]

ديرك انديريانسينس

, اللجنة التنفيذية, BRussells Tribunal

+32 494 68 07 62 (Dutch) [email protected]

على شبكة الإنترنت:

http://brusselstribunal.org/LegalCaseSpain070210.htm

هذا البيان على الانترنيت

مقدمة للدعوى القانونية

التالي هو مقدمة لدعوى قانونية تم رفعها أمام محكمة الادعاء الوطني في اسبانيا في السادس من أكتوبر عام 2009 ضد أربعة من رؤساء الولايات المتحدة وأربعة من رؤساء مجلس الوزراء في المملكة المتحدة لإرتكابهم وإدامتهم و/أو التكليف بالقيام بجرائم حرب متعددة ، جرائم ضد الإنسانية, وجريمة الإبادة الجماعية في العراق. وقد أقيمت الدعوى بموجب قوانين الولاية القضائية العالمية.

هذه القضية ضد كل من جورج إتش دبليو بوش, ويليام جيه كلينتون, جورج دبليو بوش, باراك أوباما, مارجريت تاتشر, جون ميجور, أنتوني بلير, وجوردون براون تم رفعها من قبل عراقيين وأخرين ممن يتضامنون مع الشعب العراقي دفاعاً عن حقوقهم ودفاعاً عن القانون الدولي

مقدمة

إن المذكورين أدناه في هذه الشكوى قد تولوا جميعاً مناصب علىا في الإدارتين الأميريكية والبريطانية, و/أو يتولون مناصب قيادية في القوات المسلحة لبلادهم. وأثناء وجودهم في هذه المناصب فقد قاموا بالتحريض على,و ِ/ أو الإذن بالقيام ب, و/ أوتأييد, و/أو تبرير, و/أو تنفيذ و/أو إدامة:

١‫-‬

نظام عقوبات ضد العراق استمر ثلاثة عشر عاما عرف عنه وثبٌت أنه كان له تأثير مدمر على الصحة العامة للشعب العراقي وخاصة وفيات الأطفال.

٢‫-‬

الإستخدام غير المتكافئ والعشوائي للقوة العسكرية, بما في ذلك الضربات العسكرية الخارجة عن نطاق القانون وحملات القصف في جميع أنحاء العراق منذ عام ١٩٩٠, مما ترتب علىه تدمير منشأت العراق المائية والصحية, والقدرات الدفاعية, والتلوث واسع المدي للمجال الحيوي والبيئة العراقيين عن طريق الإستخدام المكثف والغير مبرر لذخائر اليورانيوم المٌنضب.

٣ـ

منع شامل لإعادة بناء البنية التحتية الحيوية المدنية العراقية بما في ذلك المنشأت الصحية , وأنظمة مياه الشرب , وأنظمة الصرف الصحي , ومنع تطهير المحيط البيئوي / الحيوي العراقي من التلوث عن طريق فرض عقوبات شاملة و/أو عن طريق الضربات العسكرية بالاضافة الى تهديد مجلس الأمن الدولي بإستخدام حق الفيتو ضد هذه الضربات عند أنعدام الإجماع الدولي على قبول مثل هذه الضربات و/أو نظام العقوبات.

٤‫-‬

شن حرب غير مشروعة على العراق استناداً الي تقارير مخابراتية مزيفة وبذل جهود منظمة لإخفاء أهداف وأغراض الحرب الحقيقية عن عامة الشعب في الولايات المتحدة وبريطانيا وبلدان أخري, وكذلك عن أجزاء من هيكل القيادة العسكرية للقوات المسلحة لكلا الدولتين التي تم نشرها في العراق.

٥‫-‬

تعمد إقامة جهاز إحتلال قام بسبب إنعدام كفاءته وإنعدام خبرته, وفساده و/أو انحيازه الطائفي أو الأيديولوجي وقراراته, بوضع اللمسات الأخيرة للتدمير المتعمد لدولة العراق وعمد الي تدمير الوحدة الوطنية والهوية العراقية. مما ينطوي على هجوم على العراقيين ككل والتدمير المتعمد للجماعة الوطنية العراقية.

إن الأفعال التي أمر بها و/أو ادامها ورسخها المدعي علىهم المذكورون في هذه الشكوي هي أفعال غير مشروعة بطبيعتها, كان معلوماً أنها و /أو كان من المعقول أن يٌعرف أنها غير مشروعة بطبيعتها, وكانت مؤسسة على أكاذيب مٌغرضة, وتلاعٌب, وتقديم مٌضلل مٌتعمد للحقائق, والتأكيدات التي لا أساس لها وغير ذلك من المبررات الزائفة. إن تواصل الجهود الدعائية التي دعمت ووضعت سياقاً لهذه الأفعال غير المشروعة -والتي كانت تهدف وعرف عنها أنها- شكلت حملة دولية من أجل تشويه صورة العراقيين ونزع صفة الإنسانية عنهم, وعن الأٌمة العراقية, وعن دولة العراق, وعن القيادة المدنية والعسكرية العراقية, والجهاز الإداري المدني العراقي, والعراق في سياقه العربي عامة. على هذا النحو ، ومن خلال الإجراءات التي اتخذت والمذكورة أدناه فقد قام المدعي علىهم ب:

١‫-‬

حرمان الشعب العراقي من كل أو معظم الحقوق الأساسية التي نص علىها وحماها قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي, والذي نص علىها ميثاق الأمم المتحدة ومعاهداتها, والإعلان العالمي لحقوق الإنسان, ومعاهدة جنيف بما في ذلك حق الدفاع عن النفس.

٢‫-‬

هيكلة وتنفيذ سياسات تستمر حتى الان في حرمان الشعب العراقي من سيادته وممارسة حريته, وحقوقه الإنسانية والسياسة والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والتي نص علىها وضمنها قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي, بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة ومعاهداتها, والإعلان العالمي لحقوق الإنسان, ومعاهدة جنيف.

٣‫-‬

قاموا بشكل مستمر بمنح غطاء سياسي وشرعي لهذه الأفعال, حتي مع كون هذه الأفعال معروفة بأنها /أو كان من المعقول أن تكون معروفة بأنها, تخرق القانون الدولي, بما في ذلك القواعد المسلم بها في القانون .

٤‫ -‬ أكدوا على وجود ،ودافعوا عن، حصانة لاقانونية للمتورطين في الأفعال التي انتهكت الحقوق المحمية للشعب العراقي. كما أقاموا نمط من الإفلات من العقاب لأولئك المتهمين بارتكاب مثل هذه الهجمات عن طريق التقاعس عن التحقيق في وعن المقاضاة في شكاوي محددة وشائعة من الانتهاكات الجسيمة , و / أو عن طريق ضمان ضياع المسؤولية من خلال تسلسل القيادة التي سمحت أو فشلت في منع مثل هذه الهجمات, و / أو عن طريق رفض أو تحريف معايير قانونية عرفية معتادة ، بما فيها قوانين الحرب وتلك التي تحظر استخدام القوة بشكل وقائيفي العلاقات الدولية .

٥‫ -‬ أنتهكوا وتجاوزوا القانون الدولي الذي هو ضمانة النظام والسلام والأمن الدولي والذي وٌجدت منظومة الأمم المتحدة للحفاظ علىه وتجسيده والمكرس في ميثاقها, والذي على أساسه يكتسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تأثيراً إيجابياً ومعنىنهائياً

إن فرصة تعويض الضحايا العراقيين تحت النظام القضائي الوطني العراقي معدومة طالما بقي العراق تحت الإحتلال, ومؤسساته السيادية مفككة وغير فاعلة. وعلى الرغم من العديد من الإلتماسات الفردية التي قدمت للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية, فإن المحكمة قد صرحت بأنها غير ذات إختصاص للنظر في قضايا التجاوزات والانتهاكات لمعايير حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في العراق.

وفي ضوء التهديدات الأميريكية والبريطانية السابقة بإستخدام حق الفيتو الذي يملكه الأعضاء الدائميون, فإنه من غير الممكن لمجلس الأمن في المستقبل أن يحيل هذه الشكاوي في العراق الي المحكمة الجنائية الدولية وكذلك لايمكن للعراقيين الإنتظار حتى يٌعاد اصلاح مجلس الأمن. ان المجتمع الدولي بدون تحقيق فعال ومحاكمة لهذه الإنتهاكات والخروقات يجازف بالسماح لسابقة من الفعل اللامشروع لهذه المجموعة، وبهذه الضخامة، أن تمر بدون عقاب, مما يشكل تهديداً لحقوق وكرامة ليس فقط العراقيين ولكن أيضاً للبشر في كل أنحاء العالم. مثل هذه السابقة ستكون مخالفة لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التي يقوم علىها النظام الدولي. إن أساس قبول العامة لدولة القانون هو أنها تحمي السلام وتدافع عن رفاهيتهم. إن الإخفاق في التحقيق في الإنتهاكات المذكورة والاخفاق في محاكمة المدعي علىهم سيشكل خطراً دائماً ومستمراً على أسس النظام الدولي عامة وعلى السلام والأمن بشكل خاص.

جنبا الي جنب مع اولئك الموجودين في مناصب رسمية, فإن المستشارين السياسيين, وأعضاء اللوبيات, والمخططين الإستراتيجيين وممثلي الشركات الكبري قد لعبوا دوراً هاماً في التبرير الأيديولوجي والسياسي للعدوان وإضفاء نوع من الشرعية المزيفة علىه من أجل تمرير السياسات المتبناةوالتي اتخذت نمطاً متراكماً من الهجمات -عسكرية أو غير عسكرية- استمرت تسعة عشر عاماً الى يومنا هذا وبلغت ذروتها في عام ٢٠٠٣ بشن حرب عدوانية غير شرعية على العراق مازالت مستمرة الى الان, على الرغم من الإستنكار المستمر وواسع النطاق الذي وٌوجهت به تلك الحرب. إنه وإن كانت هناك درجات من المسؤولية الملازمة لطبيعة بناء وتنفيذ السياسات العامة فإن العلاقات الشخصية والعلاقات المتشابكة بين الأفراد المتورطين على اختلاف مستوياتهم, والجماعات أو الدوائر التي ينتمون اليها تشهد على توفر درجة كبيرة من التماسك في القصد والفعل بين المدعى عليهم وبين الذين دعموا واستفادوا من السياسات التي اتبعوها. في حده الأدني فإن هذا القصد المشترك هو أذيً متعمداً, وفي حده الأعلى فإنه يرقي الى نية تدمير موضوعيةذات لأسباب محددة -ومعلنة فى بعض الأحيان ـ استراتيجية, وجيوبوليتيكية, وجيوإقتصادية. علاوة على ذلك فإنه لايمكن للمدعي علىهم أن يدعوا أنهم لم يكونوا يدركون النتيجة المحتملة لسياساتهم وسياسات من دعموهم لأنهم جميعا لم يشاركوا فقط في تصميم وتنفيذ تلك السياسات, ولكنهم استمروا في تنفيذ تلك السياسات حتي بعدما تبينت أثارها المدمرة على صحة وسيادة وحقوق الشعب العراقي. بل أكثر من ذلك أنهم دافعوا عن تلك السياسات و لازالوا في الغالب يفعلون.

منذ بدء تنفيذ نظام العقوبات الذي حرضت وأشرفت علىه الولايات المتحدة الي يومنا هذا مات مايقرب من ٢,٧٠٠,٠٠٠ (إثنان مليون وسبعمائة الف) مواطن عراقي كنتيجة مباشرة للعقوبات والتي تبعها الحرب العدوانية بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا ومن ثم إحتلال للعراق بدأ منذ عام ٢٠٠٣. ومن بين الذين ماتوا كان هناك ٥٦٠,٠٠٠ (خمسمائة وستون الفاً) من الاطفال خلال فترة العقوبات . وبداية من عام ٢٠٠٣، وبعد إضعاف البنية التحتية العراقية المدنية والعسكرية الي درجة جعلت مواطنوه بلاحول, اصبح العراق هدفاً لعدوان غير مسبوق, من حيث الطبيعة والمستوي, في التاريخ الدولي. حدث ذلك بالتوازي مع خطة لتقسيم العراق, وتمويل الجماعات العرقية والميليشيات التي ستلعب دوراً محوريا في تفتيت البلاد تحت الإحتلال, سواء إداريا أو من حيث الهوية الوطنية, والغاء جهاز الدولة السابق وطرد موظفيه مما استتبع انهيار الخدمات العامة وحماية الدولة لمواطنيها, وكذلك تدمير نظامي الصحة والتعلىم العراقيين, وخلق موجات من النزوح الجماعي الداخلي والي خارج العراق مما أدي الي تشريد ما يقرب من ٥,٠٠٠,٠٠٠ (خمسة ملايين) عراقي أو خمس سكان العراق تقريباً. وبحلول شهر ديسيمبر من عام ٢٠٠٧, وحسبما ذكر مجلس مكافحة الفساد العراقي, كان هناك مايقرب من ٥,٠٠٠,٠٠٠ (خمسة ملايين) يتيم في العراق, بينما أحصت وزارة شؤون المرأة العراقية ما يقرب من ٣,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثة ملايين) أرملة في عام ٢٠٠٩.

هذا التدمير الهائل للحياة والذي استمر على مدار ١٩ عاماً من الهجمات المتتالية, مع الإستمرار في تجاهل العديد من التحذيرات التي وٌجهت والفرص التي سنحت لعلاج ماحدث والتراجع عن السياسات المدمرة‬ , لايمكن أن يكون مجرد صدفة. بالفعل إن التهمة الكبري التي يجب التحقيق فيها, والحقيقة المجردة التي تشير اليها الأدلة, أن هذا المستوي من التدمير كان جزءاً رئيساً من السياسة المشتركة للولايات المتحدة وبريطانيا ضد العراق. إن تدمير الشعب العراقي ككل أو جزئيا كجماعة وطنية وحرمان تلك الجماعة من كل أو معظم حقوقها يبدو من مراجعة عاقلة لكل الخروقات والإنتهاكات والهجمات التي تعرض لها الشعب العراقي انه هو الوسيلة غير المشروعة التي اتبعها عن عمد المدعي علىهم من أجل إعادة رسم خريطة الوطن العربي الإستراتيجية والسياسية بالقوة وموقع العراق من تلك الخريطة, ولسلب ونهب موارد العراق الطبيعية عن طريق الغاء سيادة الشعب العراقي وتفتيت هويته ووحدته الوطنية.

تاريخيا- ان الجماعة الوطنية العراقية المتماسكة رغم تنوعها - كانت ولازالت في غالبيتها العظمي بالرغم من العدوان الذي تواجههذات جذور راسخة بواسطة مبدأ المواطنة في دولة العراق,دولة تقوم على توفير الخدمات العامة ولديها صناعة طاقة وطنية. إن السياسة التي سعي ولازال يسعي الي فرضها المدعي علىهم, والتي استتبعت بخصخصة والإستيلاء على ثروات المواطن العراقي, جنبا الي جنب مع التقسيم الإداري والسياسي للدولة الموحدة , هو شئ مناقض لاساس ولوحدة الشعب العراقي كمجوعة وطنية.

حتي يتم منعهما بتحقيق قانوني فعال وإجراءات وقائية, فإنه من المرجح ان الإستراتيجية المشتركة للولايات المتحدة وبريطانيا في العراق ستستمر, حتي وإن تغيرت تكتيكاتها. إن غالبية الشعب العراقي لم تبد أي إشارة للتخلي عن مواطنتهم وايمانهم بالعراق وحقهم في السيطرة على الموارد الطبيعية السيادية للعراق. مابين معتدي أجنبي ومقاومة صامدة فإنه لابد من إجراء قانوني لإنهاء المذابح الجارية للعراقيين وتدمير هويتهم الوطنية وحقوقهم. نحن أمام افعال غير مشروعة ولا أخلاقية تتناقض مع الأسس التي يستند اليها النظام الدولي لسيادة الدول والسلام والأمن. أفعال أسفرت عن ولازالت تسعي الي تدمير العراق كدولة وكأٌمة. وبينما فقد مايربو على ١,٢٠٠,٠٠٠ (مليون ومائتا الف) عراقي حياتهم نتيجة لأحداث العنف منذ عام ٢٠٠٣, يستمر العراقيون في فقدان أرواحهم, أو في أحسن الظروف يعيشون في ظل خوف دائم من الموت, والتشوٌه, والإحتجاز, والنفي أو الحرمان من الحصول على مواردهم المشروعة وحرياتهم. خلاصة هذه الظروف,و نتيجة وجود نمط من الأفعال المغرضة والتي كان من الممكن إدراك عواقبها, والتي قدمنا الأدلة الدامغة عليها, والمتمثلة في مبررات كاذبة, والخداع, والكذب الصريح مقرونا بالإستخدام اللامشروع للقوة, والإستخدام العشوائي وغير المتكافئ للقوة يعد انتهاكاً لإتفاقية عام ١٩٤٨ الخاصة بمنع ومعاقبة إرتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

كدليل علي التأثير واسع النطاق للسياسات السابقة والحالية للولايات المتحدة وبريطانيا في العراق فإنه في عام ٢٠٠٩ ذكرت "لجنة خدمة الأصدقاء الأميريكيين" بالتنسيق مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن مايقرب من ٨٠ بالمائة من عينة تم إحصائها في العراق ذكروا أنهم قد شهدوا إطلاق نار, ٦٨ بالمائة تم إستجوابهم, ٧٢ بالمائة شهدوا إنفجار سيارة مفخخة, ٢٣ بالمائة من العراقيين في بغداد إختطف أحد أفراد أٌسرهم و٧٥ بالمائة قتل أحد أفراد أسرتهم أو أحد المقربين لهم.

العمليات العسكرية في العراق منذ عام ٢٠٠٣ كلفت الولايات المتحدة مايقرب من ٨٠٠ بليون دولار, بينما ترجح التقديرات تكلفة طويلة المدي تصل الي ١,٨ تريليون دولار. وبحلول عام ٢٠٠٩ بلغت التقديرات لتكلفة الحرب علي بريطانيا-طبقا لأرقام صرحت بها وزارة الدفاع البريطانية- حوالي ٨,٤ بليون جنيه استرليني (حوالي ١٣,٨ بليون دولار). تنفق الولايات المتحدة علي الحرب شهرياً ١٢ بليون دولار. ومنذ عام ٢٠٠٣ بلغ عدد الجنود الأميريكيين الذين تم نشرهم في العراق ٥١٣,٠٠٠, اضيف اليهم مايقرب من ١٧٠,٠٠٠ خلال عام ٢٠٠٧, و ١٣٠,٠٠٠ مازالوا منتشرين في العراق منذ شهر يونيو عام ٢٠٠٩. ويعتقد انه بالإضافة للقوات المسلحة النظامية, تٌوظف الإدارة الأميريكية مايقرب من ١٣٠,٠٠٠ من مقاولي الأعمال الأمنية الخاصة رافضة الإفصاح عن الأرقام الرسمية الخاصة بهم. وقد تم منح الشركات الأمنية حصانة شاملة بموجب القانون العراقي .اما بالنسبة للعراقيين للعراقيين فلا توجد اَلية فعالة ,أو أمل, في ان يستطيعوا محاسبة قوات كل من الولايات المتحدة وبريطانيا بشكل مباشر ‬

سرد الحقائق المذكورفيما يلي مدعوم بالأدلة التفصيلية التي في المرفقات. حقائق أخرى ينبغي التحقيق فيها لم تذكر في المرفقات ،رغم الابلاغ عنها ، ستقدم عند التحقيق فيها.

‪)‬إنتهي‪(‬

للمزيد من المعلومات

PRESSEMITTEILUNG

Zur sofortigen Verteilung

Datum: 7. Februar 2010

Erklärung zur Schließung des juristischen Verfahrens für den Irak in Spanien

angestrengt gegen vier US Präsidenten und vier britische Premierminister wegen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord im Irak

MADRID-KAIRO: Öffentliche Anfragen zur Entscheidung, Krieg gegen den Irak zu führen, sind nicht ausreichend wenn sie zu den begangenen Verbrechen und den damit verbundenen Opfern schweigen und zu keinen Sanktionen führen, egal was das Ergebnis solcher Anfragen ist. Illegale Taten sollten Konsequenzen haben: die Toten und Geschädigten verdienen Gerechtigkeit.

Am 6. Oktober 2009 haben mit und im Namen von irakischen Klägern vor einem spanischen Gericht eine Klage gegen vier US Präsidenten und vier britische Premierminister wegen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord eingereicht. Die eingereichte Klage bezog sich auf einen Zeitraum von 19 Jahren und umfaßte nicht nur die umfassende Zerstörung des Iraks seit 2003, sondern auch die Periode der Sanktionen, in der ein Überschuß von 1,5 Millionen Toten registriert wurde.

Wir haben diese Klage in Spanien angestrengt, weil Spaniens Gesetze universaler Gerichtsbarkeit auf Prinzipien beruhen, die in der spanischen Verfassung festgeschrieben sind. Die ganze Menschheit kennt die Verbrechen, die von den Beklagten im Irak verübt wurden, aber keine Gerichtsbarkeit zieht sie dafür zur Verantwortung. Wir haben mit irakischen Opfern eine solide Klage eingereicht, gegründet auf Beweise in mehr als 900 Dokumenten, die sich auf tausende einzelner Vorfällen beziehen und aus denen sich ein Muster bewußt gewollten, akkumulierten Schadens erkennen läßt.

Als wir die Klage einreichten, wußten wir, daß der spanische Senat bald über eine Gesetzesänderung abstimmen würde, die zu einem früheren Zeitpunkt bereits im Unterhaus des Parlaments verabschiedet wurde, um die Anwendung universaler Gerichtsbarkeit in Spanien einzuschränken. Wir waren uns der Möglichkeit der rückwirkenden Anwendung der Einschränkungen bewußt und bezogen den Inhalt der geplanten Gesetzesänderung in unsere Klage mit ein.

Wie erwartet stellte sich 2009 als ein trauriges Jahr für die Aufrechterhaltung von Menschenrechten und internationalem Recht in Spanien heraus. Einen Tag, nachdem wir die Klage eingereicht hatten, wurde das Gesetz tatsächlich eingeschränkt und bald danach wurde unser Verfahren geschlossen. Jetzt ist es ungleich schwieriger, Untersuchungen schwerwiegender Fälle von der Art, für die universale Gerichtsbarkeit geschaffen wurde, zu erreichen.

Eine weitere Gerichtsbarkeit ist gefallen

Trotz der 110 Seiten langen Klageschrift mit Referenzen (die Einleitung der Klageschrift liegt dieser Erklärung bei) entschieden der spanische Staatsanwalt und der zuständige Richter, daß kein Anlaß für eine Untersuchung bestehe. Ihre Argumente waren irrig und es wäre einfach gewesen, sie zu widerlegen, wenn wir Berufung hätten einlegen können. Um dies zu tun, hätten wir einen erfahrenen spanischen Anwalt benötigt, der entweder bezahlt oder unbezahlt zur Unterstützung des iraksichen Volkes in seinem Kampf für Gerechtigkeit gearbeitet hätte. Da uns nur begrenzte Mittel zur Verfügung standen sowie aus weiteren Gründen, die mit rein innerspanischen Angelegenheiten zu tun haben, konnten wir weder bezahlt noch unbezahlt einen Anwalt verpflichten, um Berufung einzureichen. Unser Antrag auf Fristverlängerung , um mehr Zeit für die Suche nach einem Anwalt zu bekommen, wurde abgelehnt.

Wir sind nach wie vor davon überzeugt, daß die gewaltsame Tötung von einer Million Menschen im Irak allein seit 2003 sowie die fortdauernde US Besatzung – die direkter juristischer Verantwortung unterliegt – und die Vertreibung von bis zu einem Fünftel der irakischen Bevölkerung, bewirkt und angestoßen durch den Terror der Besatzung, nachdrücklich nahelegen, daß die Klagepunkte, die wir erhoben haben, weiter untersucht werden sollten.

Unsere Klage ist in Wirklichkeit ein Paradebeispiel für Fälle, die die westlichen Autoritäten, einschließlich Spaniens, fürchten. Für sie repräsentieren solche Fälle die Doppelschneidigkeit der Aufrechterhaltung des Prinzips universaler Gerichtsbarkeit. In der Vergangenheit nutzten westliche Staaten internationale Gerichtsbarkeit vor allem, um die Länder der Dritten Welt zu verurteilen. Als die Opfer im Süden anfingen, sie zur Verurteilung von Irael und US Agressionen zu nutzen, waren westliche Länder schnell dabei, sie einzuschränken. Die Aufgabe universaler Gerichtsbarkeit durch ihre Aushöhlung ist heute die allgemeine Tendenz.

Aufruf zu breiteren kollektiven Anstrengungen zu strafrechtlicher Verfolgung

Wir bedauern, daß die spanischen Gerichte die Untersuchung unserer Klage abgelehnt haben, aber das wird uns nicht entmutigen. Wir haben eine gerechte Sache. Die Verbrechen sind offensichtlich und die Verantwortlichen sind bekannt, selbst wenn das internationale Rechtssystem die irakischen Opfer weiterhin ignoriert. Gerechtigkeit für die Opfer sowie der Wunsch der Menschheit, Kriegsverbrecher zu bestrafen, verpflichten uns, nach alternativen juristischen Möglichkeiten zu suchen, damit die im Irak begangenen Verbrechen untersucht und die Verantwortlichen festgestellt und zur Verantwortung gezogen werden können.

Zu diesem Zeitpunkt stehen die amerikanischen und britischen Kriegsverbrecher aufgrund des Scheiterns internationaler Gerichtsbarkeit über dem internationalen Recht. Nach unserem Verständnis stellt dies einen Angriff – oder die Möglichkeit zukünftiger Angriffe – auf die Menschenrechte von jedem Menschen überall dar und wir werden uns weiterhin für die Nutzung aller möglichen Kanäle einschließlich UNO Institutionen, Internationalem Strafgerichtshof und Bürgertribunalen einsetzen, um die Verbrechen der USA und Großbritanniens im Irak hervorzuheben und vor Gericht und Öffentlichkeit zu bringen.

Wir sind bereit, unsere Erfahrung und Sachkenntnis all denen zur Verügung zu stellen, die in dieselbe Richtung arbeiten. Wir hoffen auf eine Zeit, in der die Länder des Südens, die in der Regel die Opfer von Agression sind, ihre eigenen Rechtssysteme durch die Anwendung des Prinzips universaler Gerichtsbarkeit verstärken. Dies wird der Menschheit und dem internationalen Recht einen großen Dienst leisten.

Millionen von Menschen im Irak wurden getötet, vertrieben, terrorisiert, eingesperrt und gefoltert oder verarmten under dem Hammer der militärischen, ökonomischen, politischen, ideologischen und kulturellen Angriffe der USA und Großbritanniens. Die Struktur und Existenz des Landes als solches wurden mit Absicht der Zerstörung ausgesetzt. Diese Zerstörung stellt eines der größten internationalen Verbrechen dar, das je begangen wurde. Die ganze Menschheit sollte es vereinigt ablehnen, daß das Recht – durch seine Unfähigkeit, den irakischen Opfern Gerechtigkeit zu verschaffen – diese Zerstörung als Präzedenzfall und Auftakt ins 21. Jahrhundert ermöglicht.

Ad hoc Komitee für Gerechtigkeit für Irak

Pressekontakte:

Hana Al Bayaty, Exekutivkomitee, BRussells Tribunal, Koordinator

0020 10 027 7964 (Englisch und Französisch) [email protected]

Dr. Ian Douglas, Exekutivkomitee, BRussells Tribunal

Internationale Initiative zur strafrechtlichen Verfolgung des US Völkermords im Irak

0020 12 167 1660 (Englisch) [email protected]

Serene Assir, Beraterkomitee, BRussells Tribunal (Spanisch) [email protected]

Abdul Ilah Al Bayaty, Exekutivkomitee, BRussells Tribunal

0033 471 461 197 (Arabic) [email protected]

Web: