بدأ العراقيون، على غرار الشعوب العربية الأخرى المضطهدة، الخروج إلى الشوارع في مظاهرات سلمية تطالب بالحرية والكرامة ليس فقط منذ 25 فبراير/شباط 2011، عندما نقلت وقائعها الصحافة الأجنبية، ولكن منذ تأسيس حركة انتفاضة الشباب قبل ثلاث سنوات، والتي نظمت مظاهرات من أقصى شمال العراق في أربيل حتى أعمق نقطة في الجنوب بمدينة الفاو مرورا بانتفاضات ومظاهرات النجف والكوت والبصرة والناصرية التي طالبت خصوصا بالخدمات الأساسية (الماء والكهرباء) واحتجاجات ضد دفن النفايات السامة الإيرانية في جنوب العراق.

وقد تم قمع المظاهرات الأولى بكل قسوة من قبل قوات الأمن العراقية، مما تسبب في سقوط عدد من القتلى والجرحى في ظل غياب أي تنديد دولي. أدى غياب أي دعم إعلامي ودبلوماسي من شأنه إيقاف القمع الوحشي لحكومة نوري المالكي إلى إضعاف زخم المظاهرات تدريجيا. ورغم ذلك، فقد واصلت مجموعات الشباب وغيرها من قطاعات المجتمع العراقي المنخرطة في هذه الإحتجاجات العمل على تحسين بنيتها وكيفية التنسيق وطرق الإحتجاج وتوسيع قاعدتها الإجتماعية.

وقد أثمر هذا التنسيق  اندلاع المظاهرات الحاشدة التي تنظم بشكل يومي منذ 25 ديسمبر/كانون الأول 2012 في الرمادي (الأنبار)، حيث قام أكثر من 200 ألف شخص، حسب قناة الجزيرة، بقطع الطريق السريع الذي يربط بغداد بسوريا والأردن.

وتوسعت رقعة المظاهرات لتشمل مدن أخرى مثل سامراء والموصل والفلوجة وتكريت وبعقوبة، وغيرها. وتعتبر هذه الإحتجاجات استمرارا لتلك التي احتلت ميدان التحرير في بغداد عام 2011 وبالتالي فهي تتبنى نفس مطالبها: إنهاء الطائفية ووضع حد لجميع أشكال التعذيب واغتصاب المعتقلين والمعتقلات والإفراج عن السجناء الأبرياء والقضاء على الفساد ومحاكمة جميع مرتكبي هذه الأفعال. باختصار، فإننا نتحدث عن نفس المطالب التي كان يرفعها الشعبان المصري والتونسي: العدالة والكرامة.

 كما حدث في تونس ومصر، ردد العراقيون أيضا الشعار الشهير: "الشعب يريد إسقاط النظام". فالنظام السياسي العراقي المفروض من قبل الإحتلال منذ عام 2003 ليس أقل شأنا من الديكتاتوريات المجاورة، هذا إن لم يكن يتفوق عليها، فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان والإستبداد والفساد وإهمال الشعب.

على الرغم من القمع الهائل الذي تمارسه قوات الأمن والميليشيات المتحالفة مع الأحزاب السياسية الطائفية في الحكومة، فقد عبر الشعب العراقي الخط تاركا الخوف وراءه. قد يكون الطريق طويلا ولكنه يبدو أننا دخلنا في مسار اللاعودة. ردا على هذه المظاهرات الأخيرة، اتهم نوري المالكي عملاء أجانب بالوقوف ورائها وأهان المتظاهرين، كما حاول جاهدا إعطاء مسحة طائفية للثورة.

لا للطائفية

على الرغم من أن المظاهرات تنظم في ما يسمى بـ "المحافظات السنية" إلا أن المطالب والبيانات والخطب هي جامعية وتناهض الطائفية وتدافع عن الوحدة الوطنية وتدعو إلى توسع الإحتجاجات إلى بقية أرجاء العراق، كما يمكن قراءة ذلك في بيان 1 يناير/كانون الثاني 2013 الذي وقعته المجموعات الرئيسة التي تقود الإحتجاجات: "[...] نتطلع لالتحاق باقي المحافظات لنطالب بحقوقنا جميعا مجتمعين لا متفرقين ولان هذه الثورة كانت ولا تزال وستبقى للجميع وباسم الجميع". وقد تلقت مدينة الرمادي، التي تعتبر نواة الإحتجاجات، مظاهر دعم من مناطق أخرى في العراق، وخاصة مدينتي البصرة والناصرية ذات الأغلبية الشيعية، على الرغم من التهديدات والإعتقالات التي تنفذها قوات الأمن ضد أي شخص يبدي دعمه لمطالب المتظاهرين. إلى جانب مظاهر الدعم، أدلى زعماء شيعة بارزون بتصريحات وأصدروا بيانات يؤيدون فيها المظاهرات ويدعون باقي مكونات الشعب العراقي إلى الإنضمام إليها. أبرزهم آية الله أحمد البغدادي والإمام جواد الخالصي والمرجع الشيعي قاسم الطائي. وفي تعبير آخر عن روح الوحدة واحترام المذاهب الأخرى، قرر المتظاهرون في الرمادي تسمية يوم الجمعة 5 يناير/كانون الثاني "جمعة الصمود على نهج الحسين"، نظرا لأن الخميس الماضي كان عيد اربعينية الامام الحسين.

لقد استطاع الشباب ورجال الدين وممثلو المجتمع المدني الذين يقودون هذه المظاهرات تجنب الوقوع في فخ الطائفية، كما تفادوا أي صورة أو رمز للأحزاب السياسية الطائفية، هذا ما ساهم في تعزيز روح الوحدة الشعبية للثورة. وعند محاولة بعض السياسيين الطائفيين الإقتراب من الثورة، فقد كان الرد قويا كما عاين ذلك عن قرب نائب رئيس الوزراء، صالح المطلك، في 30 ديسمبر/كانون الأول 2012، عندما أجبر على الهروب من مظاهرة الرمادي قبل أن تسحقه الحشود.

دعم المقاومة

حصلت الثورة العراقية على تأييد بالإجماع من جميع القوى السياسية والمسلحة في المقاومة العراقية. وبالإضافة إلى الرموز الشيعية المذكورة، تجدر الإشارة أيضا إلى البيانات المؤيدة الصادرة عن حزب البعث وهيئة علماء المسلمين في العراق والتحالف الوطني العراقي والجبهة القومية والوطنية والإسلامية وحركة القوميين العرب في العراق، إلخ. حيث أجمعت جميع البيانات على مشروعية المطالب التي يعتبرونها كخطوة إلى الأمام في المعركة ضد الإحتلال الأمريكي والهيمنة الإيرانية.

كما أصدرت جماعات المقاومة المسلحة بيانات عبرت فيها عن دعمها وتأييدها للمتظاهرين، ولكن الأهم من ذلك هو أن هذه الجماعات أبدت استعدادها لمواجهة قوات الأمن العراقية في حال اعتدائها على المتظاهرين: "[...] لم نستهدف أي عراقي أبدا خلال هذه السنوات من النضال، (...) ولكن إذا استخدم نوري المالكي العنف لتفريق هذه المظاهرات، فإننا نحن رجال جيش الطريقة النقشبندية سنتقيد بالإلتزام الأخلاقي للدفاع عنكم، إخواننا المتظاهرين (...) سنستعين بآلاف المقاتلين الذين حاربوا ضد الإحتلال الأمريكي وبكل ما نملك من ترسانة عسكرية للدفاع عن المتظاهرين، ذلك لأن هذه هي مسؤوليتنا في هذه اللحظة". في نفس الصدد، أصدرت جماعات أخرى مثل جبهة الجهاد والتغيير وكتائب جهاد المرابطين بيانات مماثلة.

بهذا البيان، تود الحملة الإسبانية لمناهضة الاحتلال ومن أجل سيادة العراق (CEOSI) التعبير علنا عن دعمها للمطالب المشروعة للثورة العراقية والتي ليست سوى استمرارا لنضال الشعب العراقي من أجل استقلاله وسيادته المغصوبة إثر الغزو والإحتلال الأنجلو-أمريكي في عام 2003، واليوم في أيدي الإيرانيين بعد انسحاب معظم القوات الأمريكية في ديسمبر/كانون الأول 2011.

نأمل أن تتسع رقعة الثورة إلى جميع أنحاء العراق وأن تحافظ على طابعها الوحدوي والمناهض للطائفية لإسقاط النظام العميل الحالي، وبالتالي تحقيق السيادة الكاملة للعراق.

نحث المجتمع الدولي على الإعتراف بالمطالب العادلة للشعب العراقي في سبيل الحرية والكرامة كما فعل في الثورات السابقة للربيع العربي. يجب على حكومات وشعوب العالم الإصطفاف إلى جانب الكرامة وليس القمع وانتهاك حقوق الإنسان الذي يمثله النظام السياسي العراقي الحالي.