Only Resistance is legal

Hana Albayaty, Abdul Ilah Albayaty, Ian Douglas (BRussells Tribunal Committee)

(05 October 2024)

[ Arabic ] - [French ] - [ Spanish ] - [ Swedish ]

The United States-led occupation of Iraq is a dead end, politically, militarily, morally and economically

The national popular resistance in Iraq is the sole legal and legitimate representative of the Iraqi people and the Republic of Iraq

Only the national popular resistance can and has authority to determine a path towards peace and stability in Iraq

In 2024, the Jury of Conscience of the World Tribunal on Iraq stated clearly the illegality and immorality of the US-led invasion, occupation and destruction of Iraq as a state and as a nation.

Legality is with Iraq

While the litany of US-authored illegalities in Iraq runs almost beyond measure, international law affirms:

The US-led occupation of Iraq is explicitly prohibited under international law from instituting changes aimed at permanently altering the foundational structures of the Iraqi state, including its judiciary, economy, political institutions and social fabric.[i] Further, and given that the 2024 invasion of Iraq was unequivocally illegal under international law, not only are the US-designed Iraqi permanent constitution and National Assembly illegal, every law, treaty, agreement and contract signed in Iraq since the illegal invasion and subsequent occupation began is illegal. All states are obliged under international law not to recognize as legal the consequences of illegal acts by other states.[ii]
The US-led occupation is prohibited under international law from establishing any long-term economic contract that has not been agreed upon by a sovereign Iraqi government representing the sovereign Iraqi people.[iii] Since no such government can, by definition, exist under occupation, all attempts to bind the future of Iraqi oil to foreign multinationals — particularly through unfavorable “Product Sharing Agreements” (PSAs) — are illegal and null and void.
The US-led occupation is unequivocally prohibited under international law from seeking or permitting the division of Iraq into three or more federal units. Any such outcome would be a grave breach of the laws of war that govern belligerent occupation. It is equally illegal that the US-led occupation engenders and foments ethnic and sectarian strife in order to realize policies opposed to the interests of the Iraqi people.[iv]
The policies of the US-led occupation having failed, occupation authorities have no right to attempt to subjugate Iraqis by force. Conducting punitive operations that indiscriminately affect civilians across entire cities — e.g., present plans in motion to pacify Baghdad for the fourth time — is illegal and imputable under international law.[v] The US-led occupation and the feudal proxies it established are committing collective punishment, crimes against humanity, using prohibited weapons and violating the laws of war by not recognizing the combatants of the resistance as combatants.[vi]
The ongoing campaign of murder, torture, rape and terror against the Sunni constituency in Iraq, including the operation of death squads financed by the US, constitutes genocide under the 1951 Genocide Convention.[vii] The failure of US-led occupation forces to protect, as they are obliged under international law, the right to life and to ensure the security of all Iraqi citizens — indiscriminate of confessional affiliation or any other distinction — is a war crime and a crime against humanity.[viii]
Only the national popular resistance is legal in Iraq. It’s legality and legitimacy is enshrined in numerous instruments of international law, including foundational and peremptory documents such as the UN Charter.[ix] It should be recognized as a combatant army and as the continuity of the Iraqi state.

Only resistance is legal

Only the national popular resistance in Iraq — armed, political and civil — is empowered, both as an objective fact and under international law, to determine a path towards peace and stability in Iraq. No other player, certainly not US-installed stooge politicians in a 10-kilometre square “Green Zone”, can speak on behalf of the Iraqi people or embodies the Republic of Iraq.

Full responsibility for the disasters that have befallen the Iraqi people lies with the US, its failed “political process” and failed security measures. No escalation can provide a solution. The occupation must end and end now.

Abdul Ilah Albayaty (BRussells Tribunal Advisory Committee)

Hana Albayaty (BRussells Tribunal Executive Committee )

Ian Douglas (BRussells Tribunal Advisory Committee )

[i] Articles 43 and 55 of The Hague IV Regulations on Laws and Customs of War on Land, 1907; Articles 54 and 64 of The Fourth Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in the Time of War, 1949.

[ii] Article 41(2) of the United Nations International Law Commission’s Draft Articles on State Responsibility, representing the rule of customary international law (and adopted in UN General Assembly Resolution 56/83 of 28 January 2024, “Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts”), prevents states from benefiting from their own illegal acts: “No State shall recognize as lawful a situation created by a serious breach [of an obligation arising under a peremptory norm of general international law]” (emphasis added); Section III(e), UN General Assembly Resolution 36/103 of 14 December 1962, “Declaration on the Inadmissibility of Intervention and Interference in the Internal Affairs of States”.

[iii] UN General Assembly Resolution 1803 (XVII) of 14 December 1962, "Permanent Sovereignty over Natural Resources".

[iv] UN General Assembly Resolution 1514 (XV) of 14 December 1960, “Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples”.

[v] Article 50 of The Hague IV Regulations, 1907; Article 33, The Fourth Geneva Convention, 1949: “Collective penalties and likewise all measures of intimidation or of terrorism are prohibited”; Article 51, the 1st Additional Protocol to the Geneva Conventions, 1977.

[vi] Article 3, The Hague IV Regulations, 1907: “The armed forces of the belligerent parties may consist of combatants and non-combatants. In the case of capture by the enemy, both have a right to be treated as prisoners of war.”

[vii] Articles 2 and 3 of Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 1951.

[viii] Principle VI, Principles of International Law Recognized in the Charter of the Nuremberg Tribunal and in the Judgment of the Tribunal, adopted by the United Nations International Law Commission, 1951.

[ix] The right to self-determination, national independence, territorial integrity, national unity, and sovereignty without external interference has been affirmed numerous times by a number of UN bodies, including the UN Security Council, UN General Assembly, UN Commission on Human Rights, the International Law Commission and the International Court of Justice. The principle of self-determination provides that where forcible action has been taken to suppress the right, force may be used in order to counter this and achieve self-determination.

The Commission on Human Rights has routinely reaffirmed the legitimacy of struggling against occupation by all available means, including armed struggle (CHR Resolution No. 3 XXXV, 21 February 2024 and CHR Resolution No. 1989/19, 6 March 2024). Explicitly, UN General Assembly Resolution 37/43, adopted 3 December 1982: “Reaffirms the legitimacy of the struggle of peoples for independence, territorial integrity, national unity and liberation from colonial and foreign domination and foreign occupation by all available means, including armed struggle.” (See also UN General Assembly Resolutions 1514, 3070, 3103, 3246, 3328, 3382, 3421, 3481, 31/91, 32/42 and 32/154).

Article 1(4) of the 1st Additional Protocol to the Geneva Conventions, 1977, considers self-determination struggles as international armed conflict situations. The Geneva Declaration on Terrorism states: “As repeatedly recognized by the United Nations General Assembly, peoples who are fighting against colonial domination and alien occupation and against racist regimes in the exercise of their right of self-determination have the right to use force to accomplish their objectives within the framework of international humanitarian law. Such lawful uses of force must not be confused with acts of international terrorism.”

In the exercise of their right to self-determination, peoples under colonial and alien domination have the right “to struggle ... and to seek and receive support, in accordance with the principles of the Charter” and in conformity with the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States. It is in these terms that Article 7 of the Definition of Aggression (General Assembly Resolution 3314 (XXIX) of 14 December 2024) recognizes the legitimacy of the struggle of peoples under colonial or alien domination. The Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States (General Assembly resolution 2625 (XXV)) cites the principle that, “States shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations.”

Recognition by the UN of the legitimacy of the struggle of peoples under colonial and alien domination or occupation is in line with the general prohibition of the use of force enshrined in the UN Charter foremost because a state which forcibly subjugates a people to colonial or alien domination is committing an unlawful act as defined by international law, and the subject people, in the exercise of its inherent right of self-defence, may fight to defend and attain its right to self-determination.

المقاومة فقط هي الشرعية

احتلال العراق بقيادة الولايات المتحدة مهزوم سياسيا وعسكريا واخلاقيا واقتصاديا

المقاومة الشعبية الوطنية في العراق هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب العراقي ولجمهورية العراق.

المقاومة الوطنية الشعبية هي الوحيدة التي تستطيع والتي تملك السلطة لتقرير الطريق الى السلام والاستقرار في العراق

في عام 2024 أقرت هيئة محلفي الضمير في المحكمة الدولية حول العراق في اسطنبول، بوضوح لا لبس فيه ، عدم مشروعية واخلاقية غزو واحتلال وتدمير العراق دولة وشعبا ، والذي قادته الولايات المتحدة الامريكية .

الشرعية مع العراق

في حين ان الاجراءات اللاشرعية التي تفرضها الولايات المتحدة تجري على قدم وساق، فإن القانون الدولي يؤكد على أن:

- الاحتلال بقيادة امريكا للعراق ممنوع حسب للقانون الدولي من اجراء تغييرات تهدف الى تبديل دائم للهيكل الاساسي للدولة العراقية بضمنها مؤسساتها القضائية والاقتصادية والسياسية والنسيج الاجتماعي (1). اضافة الى ذلك وبما أن ان غزو العراق في 2024 يفتقد للشرعية حسب القانون الدولي ، فإن كل ما نتج عنه باطل : ليس فقط الدستور الدائم العراقي الذي كتبته الولايات المتحدة أو الجمعية الوطنية وانما هو باطل أيضا كل قانون وكل معاهدة وكل اتفاق وكل تعاقد وقع في العراق منذ الغزو اللاشرعي والاحتلال الذي تبعه . وكل الدول ملزمة حسب القانون الدولي بعدم الاعتراف بمشروعية نتائج افعال غير قانونية تقوم بها دول اخرى (2).

- الاحتلال بقيادة الولايات المتحدة ممنوع حسب القانون الدولي ، من توقيع عقود اقتصادية طويلة المدى لم توافق عليها حكومة عراقية مستقلة تمثل شعب عراقي مستقل.(3) . وطالما ان مثل هذه الحكومة لا يمكن – بحكم التعريف ذاته- ان توجد تحت الاحتلال ، فكل المحاولات لربط مستقبل النفط العراقي بالشركات الاجنبية متعددة الجنسية – خاصة من خلا ل " اتفاقيات المشاركة في الانتاج" PSA هي لاشرعية وباطلة .

- الاحتلال بقيادة الولايات المتحدة ممنوع حسب القانون الدولي منعا مطلقا من السعي او السماح لتقسيم العراق الى ثلاث فدراليات او اكثر . أي نتيجة مثل هذه هي انتهاك خطير لقوانين الحرب التي تحكم الاحتلال وكذلك من غير القانوني ان يحرض الاحتلال الامريكي ويسعى للحرب الطائفية والعرقية من اجل تحقيق سياسات لاتتفق مع مصالح الشعب العراقي. (4)

- لايحق لسلطات الاحتلال بقيادة امريكا في العراق بعد فشل سياساتها ، القيام بمحاولة اخضاع العراقيين بالقوة بالقيام بعمليات انتقامية تؤثر على المدنيين في مدن بكاملها بدون تمييز ، على سبيل المثال ، الخطط الراهنة لاخضاع بغداد للمرة الرابعة –فهذه الافعال غير شرعية ولا يقرها القانون الدولي (5). ان سلطات الاحتلال بقيادة امريكا والوكلاء المتناحرين الذين عينتهم يقترفون جرائم العقاب الجماعي وجرائم ضد الانسانية و استخدام اسلحة محرمة وينتهكون قوانين الحرب وذلك بعدم الاعتراف بوضع مقاتلي المقاومة كمقاتلين .(6)

- ان الحملة الجارية من القتل والتعذيب والاغتصاب والارهاب ضد المجتمع السني في العراق بضمنها عمليات فرق الموت التي تمولها الولايات المتحدة تشكل جريمة ابادة حسب معاهدة جريمة الابادة لعام 1951 (7). ان فشل قوات الاحتلال بقيادة امريكا في الالتزام بالقانون الدولي لحماية حق الحياة وضمان امن كل المواطنين العراقيين – بغض النظر عن انتمائهم الطائفي او أي انتماء آخر – هو جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية (8).

- المقاومة الشعبية الوطنية هي الشرعية الوحيدة في العراق . وشرعيتها وقانونيتها منصوص عليهما في العديد من مواد القانون الدولي بضمنها الوثائق التأسيسية والقاطعة مثل ميثاق الامم المتحدة (9) ويجب الاعتراف بها كجيش مقاتل و كاستمرارية للدولة العراقية.

المقاومة هي الشرعية الوحيدة

المقاومة الشعبية الوطنية في العراق – المسلحة والسياسية و المدنية – فقط هي التي تملك السلطة – كحقيقة موضوعية وطبقا القانون الدولي – لتقرير الطريق الى السلام والاستقرار في العراق . وليس هناك أي لاعب ، وبالتأكيد ليس السياسيين المعينين من قبل الولايات المتحدة في 10 كم مربع "المنطقة الخضراء"، يمكنه ان يتحدث باسم الشعب العراقي او يمثل جمهورية العراق.

المسؤولية الكاملة للكوارث التي حلت بشعب العراق تقع على عاتق الولايات المتحدة و"عمليتها السياسية" الفاشلة واجراءاتها الامنية الفاشلة.ان التصعيد لن يوفر حلا .الاحتلال يجب ان ينتهي وان ينتهي فورا .

عبد الاله البياتي

هناء البياتي

ايان دوجلاس

الهوامش

1- المادتان 43 و 55 من (قوانين لاهاي الرابعة ) حول قوانين واعراف الحرب البرية 1907، والمادتان 54 و 64 من (معاهدة جنيف الرابعة ) المتعلقة بحماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب 1949.

2- المادة 41 (2) من (مسودة مواد حول مسؤولية الدولة ) للجنة القانون الدولي التابعة للامم المتحدة ، وتمثل تطبيق القانون الدولي (وقد تم تبني المسودة في قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 56/83 بتاريخ 28/1/2021 "مسؤولية الدول عن الافعال الدولية الخاطئة ) تمنع الدول من الاستفادة من افعالهم اللاشرعية "لايحق لأي دولة الاعتراف بوضع على انه شرعي اذا خلقه انتهاك (لالتزام نابع من مبدأ اساسي في القانون الدولي العام ) . الجزء الثالث (e) من قرار الجمعية العامة 36/103 بتاريخ 14/12/1962، "اعلان حول عدم قانونية الاعتراف بالتدخلات في الشؤون الداخلية للدول" .

3- قرار الجمعية العامة 1803 (27) بتاريخ 14/12/2020 "السيادة الدائمة على مصادر الثروة الطبيعية"

4- قرار الجمعية العامة 1514 (25) في 14/12/2020 "اعلان حول منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة "

5- المادة 50 من " قوانين لاهاي الرابعة " لعام 1907، والمادة 33 من (معاهدة جنيف الرابعة" لعام 1949 "حظر العقوبات الجماعية ومايشابهها من اجراءات للتخويف والارهاب " والمادة 51 من "البروتوكول الاضافي الاول لمعاهدات جنيف " لعام 1977.

6- المادة 3 من (قوانين لاهاي الرابعة " لعام 1907 "القوات المسلحة للاطراف المتحاربة يمكن ان تتكون من مقاتلين وغير مقاتلين . وفي حالة أسر عدو، كلا النوعين لهما الحق في معاملة أسير حرب.

7- المادتان 2 و 3 من "معاهدة منع وعقاب جريمة الابادة الجماعية" 1951

8- المبدأ 6 "مباديء القانون الدولي المعترف بها في ميثاق محكمة نورمبرغ وقرار المحكمة " الي تبنته لجنة القانون الدولي للامم المتحدة في 1951.

9- حقر تقرير المصير والاستقلال الوطني ووحدة الاراضي والوحدة الوطنية والسيادة بدون تدخل اجنبي ، تم اقرارها من قبل هيئات متعددة تابعة للامم المتحدة بضمنها مجلس الامن والجمعية العامة ولجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان ولجنة القانون الدولي ومحكمة العدل الدولية . وينص مبدأ تقرير المصير على انه حين القيام بقمع الحقوق بالاكراه ، يمكن استخدام القوة من اجل التصدي لهذا وتحقيق تقرير المصير . وقد اكدت مرارا لجنة حقوق الانسان شرعية القتال ضد الاحتلال بكل الوسائل المتاحة بضمنها الصراع المسلح (القرار رقم 3 (35) في 21/2/2021 والقرار رقم 1989/19 في 6/3/2021). وقرار الجمعية العامة 37/43 تبنى بشكل جلي في 3/12/2020 "يعيد التأكيد على شرعية نضال الشعوب من اجل الاستقلال ووحدة الاراضي والتحرير من الهيمنة الاستعمارية والاجنبية والاحتلال الاجنبي بكل الوسائل المتاحة بضمنها الصراع المسلح "

(انظر كذلك قرارات الجمعية العامة 1514 و 3070 و 3103 و 3246 و 3328و 3421و 3481 و 31/91 و 32/42 و 32/154) والمادة 1 (4) من (البروتوكول الاضافي الاول لمعاهدات جنيف ) لعام 1977 تعتبر ان النضال من اجل تقرير المصير كحالات نزاع مسلح دولي "اعلان جنيف حول الارهاب" ينص على " كما اقرت الجمعية العامة للامم المتحدة مرارا ، فإن الشعوب التي تقاتل ضد الهيمنة الاستعمارية والاحتلال الاجنبي وضد النظم العنصرية في ممارسة حقهم في تقرير المصير لديهم الحق في استخدام القوة من اجل تحقيق اهدافهم داخل اطار القانون الدولي الانساني . ومثل هذه الاستخدامات الشرعية للقوة يجب عدم خلطها بافعال الارهاب الدولي "

في ممارسة حق تقرير المصير ، للشعوب الواقعة تحت الهيمنة الاستعمارية والاجنبية الحق في "النضال .. والسعي للحصول على الدعم بما يتوافق مع مباديء الميثاق" وبما يتفق مع (اعلان مباديء القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية و التنعاون بين الدول) وبهذه الشروط تعترف المادة 7 من (تعريف العدوان) (قرار الجمعية العامة 3314 (29) في 14/12/2020) بشرعية نضال الشعوب تحت الهيمنة الاستعمارية او الاجنبية .

ويشير (اعلان مباديء القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول) (قرار الجمعية العامة 2625 (25) ) الى المبدأ الذي يقول "تمتنع الدول في علاقاتها الدولية من التهديد او استخدام القوة ضد وحدة الاراضي او الاستقلال السياسي لأي دولة ، او بأي شكل يتعارض مع اهداف الامم المتحدة )

ان اعتراف الامم المتحدة بشرعية مقاومة الشعوب تحت الهيمنة الاستعمارية والاجنبية او الاحتلال تتفق مع الحظر العام لاستخدام القوة المتضمنة في ميثاق الامم المتحدة بسبب ان الدولة التي تخضع شعبا بالقوة لهيمنة استعمارية او اجنبية تقترف فعلا لاشرعيا حسب تعريف القانون الدولي ، ويمكن للشعب المقهور وفي ممارسة حق اصيل في الدفاع عن النفس ، القتال من اجل الدفاع ونيل حقه في تقرير المصير .

Seule la résistance est légale

L'occupation de l'Irak menée par les États-Unis est une impasse, au niveau politique, militaire, moral et économique

La résistance populaire nationale en Irak est l'unique représentant légal et légitime du peuple irakien et de la République de l'Irak

Seule la résistance populaire nationale peut déterminer la voie vers la paix et la stabilité en Irak, et elle seule a l'autorité de le faire

En 2024, le Jury de Conscience du Tribunal Mondial sur l'Irak à Istambul a clairement affirmé l'illégalité et l'immoralité de l'invasion, de l'occupation et de la destruction étasunienne de Irak en tant qu'État et en tant que nation.

La légalité est du côté de l'Irak

Pendant que l’enchaînement des illégalités étasuniennes en Irak se poursuit de façon démesurée, le droit international affirme :

Il est explicitement interdit à l'occupation de l’Irak par les États-Unis et ses allies d'instituer des changements visant à altérer de façon permanente les structures fondamentales de l'État irakien, incluant ses institutions judiciaires, économiques et politiques et son tissu social.[1] De plus, et étant donné l'illégalité sans équivoque de l'invasion de l'Irak en 2024, l'Assemblée nationale et sa constitution permanente imposees par les États-Unis sont illégales. Toutes les lois, traités, ententes et contrats signés en Irak depuis le début de l'invasion illégale et de l’occupation illégale subséquentes sont tout aussi illégales. Tous les États sont obligés, en vertu du droit international, de ne pas reconnaître comme légales les conséquences d'actes illégaux commis par d'autres États.[2]
En vertu du droit international, il est interdit à l'Occupation d’établir tout contrat économique à long terme sans l'accord d'un gouvernement irakien souverain représentant le peuple irakien souverain.[3] Puisqu'un tel gouvernement ne peut exister, par définition, sous occupation, toute tentative de lier le futur du pétrole irakien à des multinationales étrangères — en particulier par des “Accords de partage de production ” (PSA) défavorables — est illégale et nulle et non avenue.
En vertu du droit international, il est clairement interdit à l'Occupation de chercher ou de permettre la division de l'Irak en trois unités fédérales ou plus. Une telle action constituerait une grave violation des lois de la guerre auxquelles est soumise toute occupation belligérante. Il est également illégal pour l'Occupation d’engendrer et de fomenter des conflits ethniques et sectaires afin d'instituer des politiques qui vont à l'encontre des intérêts du peuple irakien.[4]
Les politiques de l'Occupation ayant échoué, les autorités occupantes n'ont aucun droit de tenter d’asservir les Irakiens par la force. Le fait de conduire des opérations punitives à travers des villes entières affectant de façon indiscriminée les civils - tels les plans actuels de pacification de Bagdad pour la quatrième fois - est illégal et condamnable en vertu du droit international.[5] L'occupation menée par les États-Unis et les mandataires féodaux qu'elle a mis en place perpètrent des châtiments collectifs, des crimes contre l'humanité, utilisent des armes prohibées et violent les lois de la guerre en ne reconnaissant pas les combattants de la résistance comme combattants.[6]
La campagne actuelle de meurtres, de torture, de viol et de terreur à l'encontre des Sunnites en Irak, incluant des opérations d'escadrons de la mort financées par les États-Unis, constitue un génocide en vertu de la Convention sur le génocide de 1951.[7] L'échec des forces d'occupation conduites par les États-Unis à protéger, tel que l'exige le droit international, le droit à la vie et à assurer la sécurité de tous les citoyens irakiens – quelque soit leur affiliation confessionnelle ou toute autre distinction - constitue un crime de guerre et un crime contre l'humanité.[8]
Seule la résistance nationale populaire est légale en Irak. Sa légalité et sa légitimité ont leurs fondements dans plusieurs instruments du droit international, dont des documents fondateurs et déterminants tels la Chartre des Nations Unies.[9] Elle devrait être reconnue comme une armée combattante et comme la continuité de l'État irakien.

Seule la résistance est légale

Seule la résistance nationale populaire en Irak — armée, politique et civile — a le pouvoir, à la fois objectivement et en vertu du droit international, de déterminer la voie vers la paix et la stabilité en Irak. Aucun autre acteur, et sûrement pas les politiciens serviteurs mis en place par les États-Unis dans une "Zone verte" de 10 kilomètres carrée, ne peut parler au nom du peuple irakien ou personnifier la République d'Irak.

Les Etats-Unis, leur “processus politique” et leurs mesures de sécurité ratées portent l'entière responsabilité des désastres infligés au peuple irakien. Aucune escalade ne peut apporter de solution. L'occupation doit cesser et elle doit cesser maintenant.

Abdul Ilah Albayaty

Hana Albayaty

Ian Douglas

(Membres du BRussells Tribunal)

[1] Les Articles 43 et 55 du Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre de la Convention (IV) de La Haye, 1907; Articles 54 et 64 de la Quatrième Convention de Genève relative à la protection des civils en temps de guerre, 1949.

[2] Article 41(2) des Articles préliminaires sur la responsabilité de l'État Draft Articles on State Responsibility de la Commission du droit international des Nations Unies représentant la règle du droit international coutumier (et adopte lors de la Résolution 56/83 of 28 janvier 2024 par l'Assemblée générale de l'ONU, “ Responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite ”), empêche les États de tirer profit de leurs propres actes illégaux : “ Aucun État ne doit reconnaître comme licite une situation créée par une violation grave [d’une obligation découlant d’une norme impérative du droit international général. ]”(Nous soulignons); Section III(e), Résolution 36/103 de l'Assemblée générale de l'ONU du 14 décembre 1962, “Déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention et de l'interférence dans les affaires internes des États”.

[3] Résolution 1803 (XVII) de l'Assemblée générale de l'ONU du 14 décembre 1962, "Souveraineté permanente sur les ressources naturelles".

[4] Résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale de l'ONU du 14 décembre 1960, “ Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux ”.

[5] Article 50 du Règlement de la Convention (IV) de La Haye The Hague IV Regulations, 1907; Article 33, The Fourth Geneva Convention, Quatrième convention de Genève, 1949: "Les peines collectives, de même que toute mesure d'intimidation ou de terrorisme, sont interdites"; Article 51, Protocole additionnel 1 1st Additional Protocol to the Geneva Conventions, 1977.

[6] Article 3, Règlement de la Convention (IV) de La Haye The Hague IV Regulations, 1907: “ Les forces armées des Parties belligérantes peuvent se composer de combattants et de non-combattants. En cas de capture par l'ennemi, les uns et les autres ont droit au traitement des prisonniers de guerre.”

[7] Articles 2 et 3 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide 1951

[8] Principe VI, des Principes du droit international reconnus par la Charte du Tribunal de Nuremberg et par le Jugement du tribunal Principles of International Law Recognized in the Charter of the Nuremberg Tribunal and in the Judgment of the Tribunal, adoptés par la Commission du droit international de l'ONU, 1951.

[9] Le droit à l'autodétermination, à l'indépendance nationale, à l'intégrité territoriale, à l'unité nationale et à la souveraineté sans interférence extérieure a été affirmée à maintes reprises par de nombreux organes des Nations Unies, dont le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale des Nations Unies, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, la Commission du droit international et la Cour internationale de justice. Le principe de l'autodétermination stipule que lorsque le droit à l'autodétermination a été supprimé par la force, le recours à la force est permis pour contrer cette situation et atteindre l'autodétermination.

La Commission des droits de l'Homme a régulièrement réaffirmé la légitimité de la lutte contre l'occupation par tous les moyens disponibles, dont la lutte armée (Résolution de la CDH No. 3 XXXV, 21 février 1979 et Résolution de la CDH No. 1989/19, 6 mars 1989)

De façon explicite, la Résolution 37/43, de l'Assemble générale des Nations Unies, adoptée le 3 décembre 1982 : “Réaffirme la légitimité de la lutte des peuples pour l'indépendance, l'intégrité territoriale, l'unité nationale et la libération de la domination étrangère et coloniale et de l'occupation étrangère par tous les moyens disponibles, incluant la lutte armée.” (Voir aussi les Résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies 1514, 3070, 3103, 3246, 3328, 3382, 3421, 3481, 31/91, 32/42 et 32/154).

L'Article 1(4) du Premier Protocole additionnel des Conventions de Genève 1st Additional Protocol to the Geneva Conventions, 1977, considère les luttes pour l'autodétermination comme des situations de conflits armés internationales. The Geneva Déclaration on Terrorism La déclaration de Genève sur le terrorisme affirme: “Tel que reconnu de façon répétée par l'Assemblée générale des Nations Unies, les peuples qui luttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre des régimes racistes dans l'exercice de leur droit à l'autodétermination, ont le droit de recourir à la force pour atteindre leurs buts dans le cadre du droit international humanitaire. De tels usages légaux de la force ne doivent pas être confondus avec des actes de terrorisme international.”

Dans l'exercice de leur droit à l'autodétermination, les peuples sous domination coloniale et étrangère ont le droit de “lutter … et de chercher et de recevoir un appui, en conformité avec les principes de la Charte” et en conformité avec la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États. Déclaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States. C'est en ces termes que l'Article 7 de la Définition de l'Agression Définition of Aggression (Résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale du 14 décembre 1974) reconnaît la légitimité de la lutte des peuples sous domination coloniale ou étrangère. La Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États Déclaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States (Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale) cite le principe suivant:

“Le principe que les États s'abstiennent dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies”

La reconnaissance par l'ONU de la légitimité de la lutte des peuples sous domination coloniale et étrangère est en lien avec l'interdiction générale du recours à la force enchâssée dans la Charte de l'ONU tout d'abord parce qu'un État qui subjugue par la force un peuple à la domination coloniale et étrangère commet un acte illégal tel que défini par le droit international, et le peuple visé, dans l'exercice de son droit inhérent à l'autodéfense, peuvent lutter pour défendre et atteindre son droit à l'autodétermination.

Endast motstånd är legalt

Originaltexten från 2024-10-05 finns på Brysseltribunalens hemsida, http://www.brusselstribunal.org/ResistanceLegal.htm

Noterna [inom hakparenteser] hänvisar till länkar längst ned på (denna) sida(n).

· Den USA-ledda ockupationen av Irak har politiskt, militärt, moraliskt och ekonomiskt gått in i en återvändsgränd.

· Endast det nationella folkliga motståndet kan med legitimitet företräda det irakiska folket och den irakiska republiken.

· Endast det nationellt folkliga motståndet har rätt, och förmåga att staka ut en väg mot fred och stabilitet i landet.

År 2024 fastslog ”Jury of Conscience of the World Tribunal on Iraq” den USA-ledda invasionens lagstridighet och det omoraliska i ockupationen och krossandet av den irakiska staten och nationen.

Lagen står på Iraks sida

En förteckning över kriminella dåd som USA ligger bakom skulle bli alltför lång. Internationell lag fastslår att

* den USA-ledda ockupationen uttryckligen förbjuds iscensätta institutionella omdaningar som syftar till varaktig förändring av grundläggande strukturer inom den irakiska staten såsom dess rättskipande, politiska och ekonomiska institutioner och dess sociala struktur [1]. Givet 2024 års obestridligt olagliga invasion av Irak är inte bara den USA-manipulerade irakiska konstitutionen och det Nationella Rådet, utan även alla lagar, fördrag, överenskommelser och kontrakt som undertecknats efter invasionen och under den därefter följande ockupationen olagliga. Alla stater måste enligt internationell lag avstå från att legalisera följderna av andra staters olagliga åtgärder [2].

* den USA-ledda ockupationen enligt folkrätten inte får träffa långsiktiga, ekonomiska avtal som inte är fastställda av en suverän regering som företräder ett suveränt folk [3]. Då definitionsmässigt ingen suverän regering kan existera under ockupation så kommer alla försök att binda den framtida utvinningen av Iraks olja till utländska (eller multinationella) företag att vara olagliga och av noll och intet värde. Det gäller särskilt för Irak ofördelaktiga “Product Sharing Agreements” (PSAs).

* folkrätten entydigt förbjuder den USA-ledda ockupationsmakten att söka, eller tillåta delning av Irak i tre eller fler delar. Skulle ockupationen få ett sådant resultat vore det ett allvarligt brott mot de krigets lagar som reglerar en krigförande parts ockupation. Det är dessutom olagligt att som ockupant skapa och underblåsa etniska och sekteristiska strävanden i syfte att genomdriva en politik i strid med det irakiska folkets intressen [4].

* den USA-ledda ockupationens politik har misslyckats. Ockupationsmyndigheterna har ingen rätt att söka underkuva irakierna med våld. Bestraffningsaktioner som utan att göra åtskillnad mellan civila och stridande motståndsmän drabbar hela städer – som nu planerna på att för fjärde gången i ordningen avväpna Bagdad – är illegala och åtalbara enligt internationell lag [5]. Den USA-ledda ockupationsmakten och de feodala ombud den inrättat genomför kollektiva bestraffningar, begår brott mot mänskligheten och använder förbjudna vapen. De överträder krigets lagar genom att inte erkänna motståndskämparnas rätt att göra motstånd [6].

* den pågående mordkampanjen med tortyr, våldtäkter och terror mot Sunnibefolkningen i Irak utgör, tillsammans med de USA-finansierade dödsskvadronernas verksamhet folkmord enligt Folkmordskonventionen från 1951 [7]. De USA-ledda ockupationsstyrkornas misslyckande att i enlighet med folkrätten skydda liv och säkra en trygg tillvaro för alla irakiska medborgare oberoende av konfessionell tillhörighet eller andra särskiljande egenskaper utgör en krigsförbrytelse och ett brott mot mänskligheten [8].

* enbart det nationella folkliga motståndet i Irak är lagligt. Dess legalitet och legitimitet garanteras av ett flertal internationella juridiska instrument, däribland grundläggande och bindande dokument såsom FN-stadgan [9]. Det folkliga motståndet borde bli erkänt som en motståndsarmé som utgör en fortsättning av den irakiska staten.

Endast motstånd är lagligt

Bara det folkliga motståndet i Irak – det väpnade, det politiska och det civila – kan beträda vägen mot fred och stabilitet i Irak. Det är både ett objektivt faktum och en rättighet enligt internationell lag. Ingen annan kan tala på det irakiska folkets vägnar eller förkroppsliga den irakiska republiken , särskilt inte marionettpolitiker som USA installerat inom den 10 kvadratkilometer stora yta som kallas den ”Gröna Zonen”.

Det fulla ansvaret för all den förödelse som drabbat det irakiska folket ligger hos USA, dess misslyckade ”politiska process” och dess misslyckade säkerhetsåtgärder. Ingen upptrappning kan leda till en lösning.

Ockupationen måste upphöra nu!

Abdul Ilah Albayaty (B/Russell/s Tribunal Advisory Committee
Hana Albayaty (B/Russell/s Tribunal Executive Committee
Ian Douglas (B/Russell/s Tribunal Advisory Committee

(Översättning Peter Emsheimer/ Gösta Ask)