عبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في الذكرى السنوية التاسعة والسبعين لتأسيس نقابة المحامين العراقيين ، عبر عن أسفه وخيبة أمله لوجود محاميين عراقيين يقومون بالترافع عن المتهمين ، وقد وصف هؤلاء المتهمين بالمجرمين والأرهابيين ، وهو وصف خطير وخرق  لكل من القانون العراقي والقانون الدولي.

يقول المالكي :  (أعرف العديد من المحامين الذين أقدرهم وأهنىء وقفتهم الثابتة عندما رفضوا تمثيل الأرهابيين ، والقتلة والمجرمين. لكن يحزنني أن هنك بعض المحامين الذين يقفون علنا في المحكمة للدفاع عن القتله ، كما حدث في محاكمة الطاغية صدام حسين ).

يعد تصريحا كهذا من المالكي محاولة واضحة لأخافة المحامين ومنعهم من الوقوف الى جانب ضحايا الأعتقالات والأحتجازات غير القانونية ، فهذا يفرض ضغطا هائلا على المحامين الذين يناضلون من أجل ممارسة مهنة تهدد حياتهم.

ذكرت نقابة المحامين العراقية أن هناك 103 محامين تم أغتيالهم مابين الأعوام 2024 – 2024، لكن في الواقع قد يصل الرقم الحقيقي للضحايا الى الضعف حيث لم يتم الأبلاغ عن جميع من تم أغتيالهم ، ولا تملك النقابة – والتي تضم 50.000 عضوا -  الأرقام الدقيقة لضحاياها بعد عام 2024.