رصد قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين (161) حملة دهم وتفتيش نفذتها القوات الحكومية خلال الشهر المنصرم، ونتج عنها اعتقال (1435) مواطنا بريئا، بينهم امرأة واحدة، فضلاً عن جرائم القتل التي رافقت تلك الحملات الظالمة. 

واوضح القسم في بيان اصدرته الهيئة اليوم ان الاعتقالات العشوائية التي طالت ( 15 ) محافظة توزعت بواقع ( 401) معتقلا في محافظة البصرة، التي كان لها النصيب الاكبر من تلك الاعتقالات التعسفية؛ تلتها محافظة ديالى (239) ثم نينوى (179) فالعاصمة بغداد (92) معتقلا، فالانبار (86) ثم بابل (78) فالقادسية (72) ، ثم كربلاء (64) فصلاح الدين (58) تلتها محافظة واسط (41) معتقلا، ثم ميسان (39) فالتأميم (33) ثم ذي قار (31) معتقلا، فالمثنى (19)، وأخيرا محافظة النجف ثلاثة معتقلين.

ولفت البيان، الانتباه الى ان الاحصائية الجديدة اقتصرت على ما تعلنه وزارتا الداخلية والدفاع الحاليتين في بياناتهما الرسمية فقط؛ ولم تتضمن الاعتقالات التي تقوم بها ما تسمى وزارة الأمن الوطني، والمكاتب التابعة لرئيس الحكومة الحالية، كما ان الاحصائية لم تتضمن الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تنفذها الميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة في محافظات (ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى، والسليمانية وأربيل ودهوك).

وفي ختام بيانها، جددت هيئة علماء المسلمين، مطالبتها للهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالتدخل الجاد لوقف مسلسل الاعتقالات الجائرة والانتهاكات الصارخة التي ترتكبها الاجهزة الحكومية والتي حولت العراق، وبشهادة العالم أجمع الى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية الزائفتين .. محملة الاحتلال السافر وحكومته الخامسة، المسؤولية المباشرة عن جميع الجرائم الوحشية التي يعاني منها هذا البلد الجريح منذ عام 2025.